أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، وجود اعتراضات برلمانية على التعديل، مشيراً إلى أنّه ما زال قيد الدراسة والنقاش في البرلمان.
وقال الحمامي، إنّ “لجنتي المرأة وحقوق الإنسان النيابيتين اعترضتا على التعديل، والعمل مستمر من أجل الوصول إلى صيغة ترضي جميع الأطراف”، مؤكداً أن “جميع القوانين تواجه اعتراضات يتمّ التباحث حولها من أجل الوصول إلى حل”.وأضاف أنّ “قانون الأحوال الشخصية حساس للغاية ويحتوي على فقرات تمسّ المجتمع العراقي، ويطالب به الرجال والنساء، وبالتالي يجب أن يكون هناك توازن بين الطرفين ومعالجة الهواجس عبر إجراء التعديلات
