ناشطون مدنيون: سلوك المؤسسات الموجه سياسياً وليس دستورياً يمثّل انحداراً عن أسس الديمقراطية

اعتبر ناشطون سلوك المؤسسات الموجه سياسياً وليس دستورياً يمثّل انحداراً عن أسس الديمقراطية والدستور العراقي.

وبينوا، أن الدستور واضح في المادة 38 الذي ينص على حرية الرأي والتعبير والصحافة والطباعة والنشر والتظاهر والاجتماع، في حين فشل البرلمان العراقي بجميع دوراته في تشريع قانون ينظم ويحمي هذه الحريات.
واشاروا الى ان لا توجد مؤسسة في العراق قادرة على حماية الحقوق والمواطن من الطبقة السياسية التي تعبث بكل مقدرات الدولة وتمارس الفساد علناً، وتتباهى بذلك أمام الإعلام، بينما المواطن محروم حتى من انتقاد هذه الطبقة الحاكمة.
وأضافوا، ان منع الموظفين من انتقاد السياسيين لا يسري على التابعين للطبقة السياسية والأحزاب الحاكمة التي تستخدم منصات التواصل الاجتماعي في صراعها السياسي وفضح بعضها بعضاً.