حقوقيون: منع الموظفين من الإدلاء بآرائهم السياسية أو انتقاد الفاسدين انتهاك لحريات كفلها الدستور
اتهمت أوساط أكاديمية وحقوقية، السلطات في بغداد، بانتهاك الدستور والقانون والاعتداء على الحريات في العراق على خلفية منع موظفيها من الإدلاء بآرائهم السياسية أو انتقاد الشخصيات الحكومية والسياسية.
وأكدت الأوساط، ان تلك الممارسات من شأنها الانقلاب على مبادئ الديمقراطية، فضلاً عن أنها تقيد الحريات التي كفلها الدستور.
واشارت الى ان قرار منع الموظفين يستهدف الحريات الخاصة، ولا سيما في المسائل التي لا تحتوي على تجاوزات للنصوص القانونية، محذرة من التطبيق غير المنصف للقرارات الوزارية بشأن معاقبة الموظفين المخالفين للتعليماتواستغلال الموضوع في أغراض الاستهداف الشخصي لبعض الموظفين.
يأتي ذلك بعدما كشفت وثائق رسمية صادرة عن عدد من الوزارات عن إلزام الموظفين التابعين للوزارة بعدم النشر وإبداء الآراء في الشؤون السياسية أو انتقاد شخصيات سياسية في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا التوجيه هو الخامس من نوعه بعد إجراءات مماثلة لوزارات أخرى أبرزها الدفاع والداخلية.
