مصدر نيابي: تأثير سلبي لتأخر إقرار الجداول على المشاريع الاستثمارية غير المدرجة بالموازنة الثلاثية

عزا مصدر نيابي تأخر إقرار جداول الموازنة لعدة أسباب أحدها أن وزارة المالية لم تنجز جداول النفقات التشغيلية لغاية الآن والتي كان من المفترض إنجازها في أيلول سبتمبر أو تشرين الأول أكتوبر 2023.

وبين أن التأثير السلبي لتأخر إقرار الجداول قد ينعكس على المشاريع الاستثمارية الجديدة غير المدرجة سابقا ضمن الموازنة الثلاثية (2023 – 2024 – 2025) إذ أن هذه المشاريع تحتاج إلى مصادقة جديدة من البرلمان لكن تأثيرها غير بالغ الضرر على سريان الموازنة لاسيما أن الموازنة التشغيلية مُقرة وأن فقرتها الأساسية المتعلقة بالرواتب والأجور والحماية الاجتماعية والمتقاعدين بالإضافة إلى النفقات الحاكمة مثل البطاقة التموينية وشراء الحنطة والأدوية، كذلك فوائد وأقساط الدين العام جميعها سارية وواجبة الدفع، حتى وإن لم يتم إقرار الجداول كما حصل في العامين 2020 و2022.