النزاهة ترصد هدراً بقرابة 1.5 مليار دينار وتلاعباً ومخالفات في ذي قار
رصدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم السبت، هدراً بالمال العام بقرابة 1.5 مليار دينار فضلاً عنتلاعبٍ ومُخالفاتٍ في مُديريَّة الزراعة وديوان المُحافظة وهيئة الاستثمار في ذي قار.
وذكر مكتب الإعلام والاتّصال الحكوميّ في بيان أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار كشف،بعد التحرّي والاطلاع، عن هدر مبلغ (1،400،000،000) مليار دينار في إحالة المشاريعالمُصنَّـفة في مُديريَّة زراعة ذي قار كمشاريع بحثيَّةٍ وإرشاديَّةٍ إلى مشاريع استثماريَّـةٍ، مؤكداً“صرف المبلغ المذكور كنفقاتٍ للمشاريع حسب ما جاء بتقرير ديوان الرقابة الماليَّة الاتّحادي“.
ولفت إلى تدوين أقوال المُمثّل القانونيّ لمُديريَّـة الزراعة، وعرض الأوليات على شعبة التدقيقالخارجيّ في المكتب.
وأضاف مكتب الإعلام إنَّ الفريق رصد وجود تلاعبٍ في آلية قبول وتعيين ضمن (1000) درجةٍوظيفيَّـةٍ خاصَّةٍ بمُحافظة ذي قار“، مُشيراً إلى أنَّ “شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيقذي قار شخَّصت عدم تضمين الإعلان الخاصّ بتلك الدرجات طبيعة الاختصاصات والمؤهلاتالمطلوب التعاقد معها، مُنوّهاً بوجود اختلافٍ بين الفرز النهائيّ والفرز الأخير للمُتقدّمين،فضلاً عن خروقاتٍ تمثَّلت بعدم اعتماد المُحافظة على قواعد البيانات المُتوفّرة لدى مكتبتشغيل المُحافظة، وتأليف لجنةٍ برئاسة معاون المُحافظ خلافاً لتعليمات وزارة الماليَّـة“.
وأوضح أنَّ “الفريق، الذي انتقل إلى هيئة الاستثمار في المُحافظة، ضبط أوليَّات منح إجازةٍاستثماريَّـةٍ لمشروع مجمعٍ تعليميٍّ بمبلغ (1،583،580،000) مليار دينارٍ على شارعالكورنيش في صوب الشاميَّة ولمُدَّة (30) عاماً، مشيراً إلى عدم مُوافقة وزارة الماليَّة / دائرةعقارات الدولة؛ كونها الجهة المالكة للأرض، وعدم قيام المُستثمر بتقديم أعمالٍ مُنفَّذةٍ وخطةتمويل للمشروع، كما لا يوجد ما يُؤيِّـدُ الإعلان عن الفرصة الاستثماريَّـة خلافاً لكتاب الهيئةالوطنيَّة للاستثمار المُتضمِّن عدم منح الإجازة الاستثماريَّة ما لم تكنْ مُستوفيةً للشروط.
