العرب اللندنية: قرارات المحكمة الاتحادية ضد الكرد تخالف الدستور وهدفها إرضاء إيران والإطار التنسيقي

يواجه العراق خطرًا حقيقيّا يتمثل في فقدان جميع الضوابط والتوازنات، وفي الفشل كدولة ديمقراطية دستورية بسبب الانهيار السريع لنظام الفصل بين السلطات.

صحيفة العرب اللندنية سلطت الضوء على خروقات المحكمة الاتحادية الدستورية والتي تمارس الدكتاتورية القضائية، خاصة بعد تحولها الى أداة سياسية تتدخل في الخلافات السياسية لتصبح وسيلة خطيرة تقوّض العملية السياسية برمتها، ويمكن أن تؤدي إلى إسقاط النظام في نهاية المطاف.

تقرير للصحيفة، ذكر، أن المحكمة الاتحادية العليا لها دور في إعادة ابتكار آلية تشكيل الحكومة لتحديد الكتلة الفائزة في الانتخابات، ما أدى فعليًا إلى تغيير النتيجة في عام 2021، وتحقيق ما دعته وسائل الإعلام العراقية بحُكم الخاسرين، حيث يتم إقصاء الفائز في الانتخابات وإيصال منافسيه الخاسرين إلى السلطة.

وأضاف التقرير، أن المحكمة الاتحادية مستمرة في تقليص نطاق الصلاحيات الدستورية التي يتمتع بها إقليم كردستان لصالح تفوُّق الحكومة الفيدرالية، وذلك بما يتعارض مع مبدأ اللامركزية الإدارية الذي قام عليه المشروع الدستوري برمّته، والمنصوص عليه في الدستور العراقي المكتوب.