نقص السيولة المالية يدفع حكومة السوداني لتأخير رواتب الموظفين.. وقلق من انهيار مشاريع “فك الاختناقات” المرورية

تتزايد المخاوف في الشارع من اسباب تأخر دفع الرواتب الحكومية، وجرت العادة ان يتم توزيع اجور الموظفين بالقطاع العام في اواخر كل شهر، لكن الامر اختلف خلال الاشهر الماضية، وذلك بالتزامن مع الحديث عن ازمة في السيولة النقدية عند الحكومة.

وارتفعت نسبة الانفاق في فترة حكومة محمد شياع السوداني لتشمل قطاعات البطاقة التموينية وزيادة الرواتب مع التعيينات المفرطة، وبرنامج الرعاية الاجتماعية، الى درجة ان الحكومة تحاول بشتى الطرق استكمال مشروع فك الاختناقات المرورية في بغداد الذي كلف 3 مليارات دينار، والمخاوف من تحول هذا المشروع الى مجرد هياكل خاوية.

وتقول مصادر اقتصادية لوان نيوز، ان العجز المالي بالموازنة حقيقي وفعلي يأتي بسبب التجاوز على حدود الموازنة لأكثر من 28 ترليون دينار، وكذلك توقف أغلب مشاريع المحافظات بسبب عدم وجود سيولة نقدية لتمشية المشاريع المستمرة التي اقرت في السنوات السابقة.

بالمقابل اجرت حكومة السوداني عدة اجراءات لجذب السيولة النقدية من بينها اجبار المواطنين على التعامل بالبطاقات الالكترونية في بعض المفاصل، من بينها تعبئة السيارات بالوقود.

وبلغ حجم الدفع الإلكتروني خلال 2023 ما يقارب الـ 10 تريليونات دينار عراقي، فيما تم تسجيل أكثر من 18 مليون بطاقة مصرفية متداولة، كما ارتفعت القيمة المالية للتداول الالكتروني لتتجاوز 9 تريليونات و661 مليار دينار من خلال حركات مالية تجاوزت 15 مليون حركة.

ومع ذلك ترجح المصادر نفسها ارتفاع العجز بالموازنة البالغة 200 ترليون دينار، سيما مع انخفاض واردات العراق من النفط وغيره والتي لا تتجاوز 130 تريلون دينار، وهو ما يقدر نسبة هذا العجز ب70 تريليوناً.