العجز “يحاصر” تعهدات السوداني.. قلقٌ شعبي من انهيار مشاريع فك الاختناقات المرورية

شوارع بغداد مختنقة بالسيارات، وخاصةً مع الأعمال الموجودة في مختلف المناطق لإنشاء مجسرات وجسور هدفها، فك هذه الاختناقات، حتى تصاعدت أعمدة الجسور وصارت واضحة.

لم يكتمل شيء من الجسور، سوى مجسر الفنون الجميلة، وقريباً مجسر تقاطع قرطبة، أما البقية فإن الأعمال مستمرة فيها ليل نهار، لكن مخاوف العراقيين تزايدت مع الحديث عن السيولة النقدية التي يفتقدها العراق في الوقت الحالي.

ويخشى عراقيون من أن يلقي العجز النقدي في الموازنة، بظلاله على الجسور لتبقى هياكل من دون عمال وآليات، إذا ما ازدادت المخاوف على اقتصاد العراق.

ويقول محمد نوري، وهو عضو باللجنة المالية النيابية لـ “إيشان”، إن “سقف مشاريع فك الاختناقات المرورية رُفِع الى اكثر من ٣ ترليونات دينار، وهو رقم كبير جدا مع حجم المشاريع المنفذة، ومبالغها لتنفيذها بشكل أسرع”.

وأوضح نوري أن “كل الإيرادات التي تصل للحكومة النفطية وغير النفطية تذهب الى مشاريع فك الاختناقات المرورية مما يسبب عجزاً في السيولة النقدية”.

وتابع: “لا أعتقد سيكون هناك عجز في تسديد مشاريع فك الاختناقات، بسبب توجيه رئيس مجلس الوزراء لكل الإيرادات ان تذهب نحو تمشية المشاريع”.

وأكمل: “فيما يخص العجز المالي هو عجز حقيقي وفعلي يأتي بسبب التجاوز على حدود الموازنة لأكثر من 28 ترليون دينار، وكذلك توقف أغلب مشاريع المحافظات بسبب عدم وجود سيولة نقدية لتمشية المشاريع المستمرة التي اقرت في السنوات السابقة”.

وبين أن “العجز يسبب عبئاً على المالية الاتحادية اضافة إلى رواتب الإقليم التي أضيفت على الموازنة”.

وأشار إلى أن “العجز سيتمثل داخل موازنات المحافظات حتى أن بعض الشركات بدأت بالانسحاب مما يشكل خطرا على توجيه الإيرادات”.

ويقول الباحث الاقتصادي، نبيل جبار العلي لـ “إيشان”، إن “العجز الحكومي واضح منذ سنة تقديم الموازنة لحين إقرارها في الشهر السادس، بقيمة تقارب 200 تريليون دينار والرقم كبير جدا واردات العراق النفطية وغير النفطية قد لا تصل إلى 130 تريليون دينار عراقي وبهذا الحال يكون العجز كبيرا جدا وصعب تحقيقه”.

وبين، أن “نشاط الحكومة يتجه اليوم نحو التعاقدات، ويتمثل بـ: البطاقة التموينية زيادة الرواتب، والتعيينات المفرطة، وبرنامج الرعاية المستمرة، وإنفاق مستمر ودائم، وهذا يحتاج إلى تمويلات كبيرة”، متسائلاً بالقول: “كيف للحكومة أن تفي بالتعاقدات في ظل عدم وجود الإيراد الكافي”.

وأشار إلى أن “الحكومة الحالية لا تعاني من عجز مالي نتيجة مشكلة اقتصادية وإنما عجز في السيولة النقدية، وهي غير كافية لتمويل الإنفاق المتنامي والمتزايد”.

وعن مدى تأثير العجز على المدى القريب او البعيد، يرى العلي، أن “وجود خطة للتسديد أمر ضروري وتكون منطقية، والإفراط في التعاقدات يولد هذه المشكلة في العجز ويصبح نوعاً من الضغط على التسديد، ،وشخصنا هذه المشكلة منذ فترة في الوقت الذي كان المسؤولون في الحكومة يكابرون بالتعامل مع المشكلة”.

المصدر: ايشان