“مصطفى الكاظمي” رئيس الوزراء الوحيد الذي قلل اسعار الوقود ورفد خزينة الدولة بـ 3.5 مليار دولار سنوياً

لا يزال قرار الحكومة الخاص برفع اسعار البنزين يثير الجدل في الشارع، وتعتبر المحروقات وفي طلعيتها البنزين الاكثر ارتباطا بالواقع المعيشي لان رفع اسعارها يعني بالضرورة ارتفاع اجور وسائل النقل والسيارات وايضا المواد الغذائية التي تنقلها الشاحنات بين المحافظات.
وفي مقارنة اجرتها وان نيوز، يلاحظ ارتفاع سعر مادة البنزين الى 1250 دينارا للتر الواحد في فترة حكومة محمد شياع السوداني، اي ضعف ما كانت عليه في عهد الكاظمي التي قررت منذ تشكيلها تخفيض سعر منتوج البنزين المحسن من 850 دينار الى 650 دينار مراعاة لحاجة الطبقة المتوسطة والفقيرة في المجتمع.
وبالتوازي مع ذلك عملت حكومة الكاظمي وقتها على ضبط اسعار المنتوجات التي تدخل في الصناعات الثانوية والتكميلية وزيادة تصدير المنتجات الفائضة باسعار تنافسية وفق اليات شفافة ادت الى زيادة ايرادات الخزينة العامة الدولة الى اكثر من 3 مليارات ونصف المليار سنويا، مما عمل على وضع مستقر للمواطن البسيط و القطاع الصناعي.
وبالمقابل يتضمن الوضع الحالي في حكومة السوداني ضخ مبالغ مالية هائلة في قطاع الخدمات بسبب الوفرة المالية الكبيرة التي تركتها حكومة الكاظمي عند مغادرتها مع استمرار استقرار اسعار النفط بمعدلات مثالية مما وفر عوائد مالية ضخمة.
وتسبب الغضب الشعبي وفقا لمراقبين بتراجع حظوظ رئيس الوزراء الانتخابية، ما يعني إمكانية تراجع السوداني عن قرار زيادة سعر الوقود، أو أن يواجه تداعياته المحتملة.