يقدم أكثر من 19 خدمة مصرفية.. مالية كوردستان تكشف عن مزايا مشروع “حسابي”
أكدت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، أن مشروع “حسابي” لتوطين رواتب الموظفين “مهم وإستراتيجي“،مبينة أنه يقدم أكثر من 19 خدمة مصرفية للموظفين والتكلفة الشهرية لجميع الخدمات هي 2500 دينار عراقي.
وجاء في بيان للوزارة انه “كانت هناك بعض المعلومات غير الدقيقة والمضللة ضد مشروع (حسابي)، ورأينا أنه من الضروري تقديم بعضالمعلومات عن المشروع وخطوات تنفيذه للجمهور“.
نبذة عن المشروع
وأوضح البيان أن “(حسابي) هو مشروع مهم وإستراتيجي لحكومة إقليم كوردستان ينفذه مكتب رئيس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الماليةوالاقتصاد وبعلم رئيس الوزراء الاتحادي وبموافقة البنك المركزي العراقي“.
وأضاف أن “الغرض من المشروع ليس إنشاء بنك، بل مشروع مالي شامل يهدف إلى توفير وسيلة آمنة ومريحة للوصول إلى مختلفالخدمات المالية والمصرفية الحديثة وتوفير الرواتب ودفع مختلف أنواع القروض والسلف من قبل البنوك، كما أنه مصدر لمنع غسيل الأموالوإنهاء الفساد“.
وتابع البيان أن “مشروع (حسابي) سيوفر بيانات دقيقة وشفافة عن النفقات والإيرادات، فضلا عن تقديم أنواع مختلفة من السلف للموظفينوالمستفيدين في القطاعين العام والخاص والتي ستؤدي إلى التنمية الاقتصادية وإنعاش قطاعات مختلفة في إقليم كوردستان“.
المصارف المشتركة
وأشار البيان إلى أن “خمسة مصارف تشارك في المشروع وهي: IIB، وBBAC Bank، وRT Bank، وNBI، وCihan Bank، وجميعهذه المصارف مرخصة من قبل البنك المركزي العراقي ومعتمدة لديه“.
ونوه إلى أنه “لدينا أيضاً علاقة قوية مع وزارة الخزانة الأمريكية لضمان اختيار البنوك التي تتمتع بالسمعة وليس عليها عقوبات، وجميع هذهالبنوك معروفة وذات خبرة ولديها بنية تحتية رقمية قوية“.
ولفت إلى أن “هناك ثلاثة بنوك أخرى معتمدة من قبل البنك المركزي العراقي على استعداد للمشاركة في المشروع حالياً، وتم حرمان بعضالبنوك من المشاركة في مشروع (حسابي) بسبب فشلها في تلبية متطلبات المشروع أو بسبب فرض عقوبات عليها من قبل وزارة الخزانةالأمريكية“.
وأوضح البيان “من الجدير بالذكر أنه وفقاً لآخر قرارات البنك المركزي العراقي، يجب زيادة رأسمال كل من البنوك الخاصة المشاركة فيالمشروع من 250 مليار إلى 400 مليار دينار عراقي بنهاية العام الحالي، ويصب هذا القرار في مصلحة الموظفين الرواتب في إقليمكوردستان ويضمن حماية رواتب ومدخرات الموظفين“.
المنتجات والخدمات المصرفية
وأضاف البيان أن “مشروع حسابي يقدم أكثر من 19 خدمة مصرفية للموظفين والتكلفة الشهرية لجميع الخدمات هي 2500 دينار عراقيفقط مقارنة بمشروع توطين في العراق الذي يقدم خدمة واحدة فقط لغالبية الموظفين وهي دفع الرواتب نقداً، بينما يدفع الموظفون في مشروعتوطين في العراق مبلغ 6000 دينار عراقي شهرياً إلى بوابات توزيع الرواتب (PoC/منافذ)، أي 6000 دينار عراقي لكل مليون دينار“.
وتابع أن “الهدف الآخر للمشروع هو تزويد موظفي القطاع العام والمتقاعدين وقوات الأمن بإمكانية الوصول الآمن والشفاف إلى رواتبهم منخلال أجهزة الصراف الآلي، ولهذا الغرض من المقرر تركيب نحو 1000 جهاز صراف آلي في عموم إقليم كوردستان، وحالياً يتم تركيب نحو100 جهاز صراف آلي في أربيل تعمل على مدار 24 ساعة. وفي الوقت نفسه، فإن تركيب أجهزة الصراف الآلي في كوردستان يتماشىمع إستراتيجية البنك المركزي العراقي لجميع البنوك العراقية“.
توسيع مشروع “حسابي“
واستطرد البيان أنه “يجري حالياً تنفيذ مشروع (حسابي) في محافظتي السليمانية ودهوك، وفي الأسابيع القليلة الماضية، تم فتح حساباتلنحو 40 ألف موظف، وبدأت المرحلة الأولى لإعادة البطاقات المصرفية للموظفين في المحافظتين“.
وأشار إلى أن “الهدف من مشروع (حسابي) هو إنشاء مليون حساب مصرفي لموظفي القطاع العام بنهاية العام الحالي بالتنسيق معالبنك المركزي العراقي واستلام رواتبهم عبر الحسابات المصرفية“.
واختتم البيان بأن “عدد البنوك المشاركة في المشروع في تزايد مستمر، ويحق للمشارك في مشروع (حسابي) اختيار البنك المفضل لديهداخل المشروع والتحويل من بنك إلى آخر داخل المشروع، ولا يجوز لأي شخص أو جهة تعديل حساب أي صاحب حساب باستثناء صاحبالحساب نفسه، وسيستفيد كل موظف وصاحب راتب من القروض والسلف من البنوك الخاصة حسب حجم راتبه والإيصال الذي تحصل عليهعبر حسابه“.
