“الدولة العميقة” تلتهم البلاد.. 6 قيادات إطارية تستحوذ على 67 منصبا من الدرجات الخاصة من اصل 100

الدرجات الخاصة هي اكثر ما يفتح شهية الاحزاب السياسية المتنفذة للصراع، مناصب عليا بامتيازات خيالية ومخصصات مالية تضمن تكريس نفوذ القوى المشاركة بالعملية السياسية.

وتدل المؤشرات على اشتراك رئيس الوزراء محمد السوداني الى جانب الاحزاب الكبرى في توزيع تلك المناصب، وهو ما يعتبر تكريسا لرغبته بالبقاء بالمنصب، واحياء لمنهجية الدولة العميقة التي تحكم البلاد خلف الكواليس.

وبحسب تقرير نشره موقع الترا عراق، فإن ثلثا المناصب التي تمت اعادة هيكلتها مطلع هذا العام استحوذت عليها ست شخصيات في الإطار التنسيقي وهم كل من نوري المالكي، هادي العامري، الخزعلي، الحكيم، العبادي، واخيرا السوداني، وبمعدل سبعة وستين مديراً.

وتضم هذه المواقع رئاسة الهيئات المستقلة التي تفوق أعدادها الخمسة وعشرين هيئة، والدرجات الرفيعة في الوزارات، والمواقع الأمنية، فضلًا عن مكتب رئيس الوزراء ومناصب داخل الهيكل الإداري لمجلس النواب.

وحصل ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي على حصة الاسد، من خلال ثمانية عشر منصبًا من بين تسعة وتسعين، تشمل تسعة وزارات وثلاث هيئات.

ويلي المالكي قوى تحالف الدولة، ثم كتلتي بدر والعصائب اللتين تقاسمتا عشرين مديرًا عامًا، بما نسبته خُمس المعينين خلال فترة السوداني.

وتظهر الجداول التي نشرها الموقع أنّ ثلاثة عشر مديرًا عامًا من المدراء الجدد، تم تعيينهم من قبل السوداني وربما يكون ذلك لصالح حزبه السياسي الفراتين.

وتوزعت المناصب التي حصل عليها السوداني خلال أكثر من عام في حكومته، بين ثلاثة مدراء في وزارة الإعمار والإسكان، ومديرين إثنين في وزارة الاتصالات، ومدير واحد في كل من وزارة التربية، والزراعة، والصحة، والصناعة والمعادن، والعمل والشؤون الاجتماعية، والمالية، والنفط، وديوان الرقابة المالية.

وتتنافى تلك المنهجية مع تصريحات اطلقها السوداني في اب اغسطس من العام الماضي تحدث من خلالها عن مشكلة في إدارة الدولة بسبب المحاصصة التي تطورت وأساءت لمؤسسات البلاد.