حكومة كوردستان: على بغداد إرسال مستحقات متقاضي الرواتب كاملة ودون تمييز

دعا مجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، وزارة المالية الاتحادية في بغداد الى إرسالمستحقات متقاضي الرواتب إلى وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم كاملةً ودون تمييز.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس وزراء إقليم كوردستان، الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيسمجلس الوزراء مسرور بارزاني، والذي ناقش فيه عدداً من القضايا المهمة المدرجة ضمن جدولالأعمال، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وفي مستهل الاجتماع، سلّط رئيس مجلس الوزراء الضوء على زيارته الأخيرة إلى الولاياتالمتحدة الأمريكية على رأس وفد رفيع، مستعرضاً تفاصيل اجتماعاته ولقاءاته مع كبارالمسؤولين في البيت الأبيض، ووزارات الخارجية والدفاع والخزانة، والكونغرس، للفترة من 26 شباط إلى 5 آذار 2024.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن لقاءاته واجتماعاته مع المسؤولين الأمريكيين تناولت مواصلةتعزيز العلاقات الثنائية الودية والمتميزة، وأهمية حل القضايا الخلافية بين إقليم كوردستانوالحكومة الاتحادية، وضمان الحقوق والمستحقات المالية للإقليم، وحفظ كيانه الدستوريوالاتحادي، وحماية حقوق مكوناته، بالإضافة إلى تشكيل مجلس الاتحاد.

وبعد ذلك، أشار وزير البيشمركة شورش إسماعيل، وهو أحد أعضاء الوفد المشارك، إلى أنالزيارة كانت ناجحة، حيث حظي الوفد باهتمام كبير من قبل كبار المسؤولين الأمريكيين، الذينأكدوا بدورهم استمرار دعم بلادهم لإقليم كوردستان وقوات البيشمركة.

وفي الفقرة الثانية من الاجتماع، قدم رئيس هيئة النزاهة أحمد أنور إيجازاً عن التقرير الأوللهيئة النزاهة في إقليم كوردستان بشأن تقييم مستوى تنفيذ (الاستراتيجية الوطنية لمكافحةالفساد في إقليم كوردستان)، والذي سبق أن أقره مجلس الوزراء في أيلول 2021 من أجلتحقيق عدد من الأهداف المحددة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة من خلال الاعتمادعلى آليات محددة.

وتضمن التقرير عدة توصيات من قبل الوزارات والجهات ذات العلاقة، شملت التوعية بمكافحةالفساد، وتطوير الرقابة الداخلية، وتعديل بعض القوانين والتعليمات، والنهوض بقدراتالموظفين وتدريبيهم، فضلاً عن استحداث محكمة خاصة بجرائم الفساد في إقليم كوردستان.

وأثنى مجلس الوزراء على عرض التقرير، وجدد موقفه إزاء الاستمرار في الإجراءات المتعلقةبتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، كذلك وجّه الوزارات والجهات المعنية بمتابعةتنفيذ التوصيات والتوجيهات المقدمة.

ثم استعرض وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب الخطوات والإجراءات الأخيرة التياتخذتها وزارة المالية والاقتصاد والوزارات والجهات المعنية في حكومة الإقليم فيما يتعلقباستحقاقات متقاضي الرواتب، وذلك على ضوء آخر التطورات والمستجدات.

وأشار وزير المالية والاقتصاد الى أن وزارته طلبت تمويل رواتب متقاضي الرواتب في الإقليمكاملة ودون تمييز من قبل وزارة المالية للحكومة الاتحادية لشهر شباط 2024 بمبلغ(949,813,146,170) مليار دينار. إلّا أن وزارة المالية في الحكومة الاتحادية لم تموّل سوى560 ملياراً و219 مليون دينار، وهو ما يمثل (59%) من إجمالي رواتب الإقليم، الأمر الذيأدّى إلى خلق عجز في صرف رواتب الإقليم لشهر شباط.

وأوضح وزير المالية والاقتصاد أن إقليم كوردستان وفي إطار مشروع (حسابي المصرفي)، بدأمنذ مدة بعملية التوطين تحت إشراف البنك المركزي العراقي.

وأشاد مجلس الوزراء بالإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية والاقتصاد والوفد التفاوضي فيملف الموازنة، كما جدد التأكيد على أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية الاتحادية يجب ألاتحرم متقاضي الرواتب في الإقليم من رواتبهم التي هي مستحقاتهم المالية، ويجب أن يُعاملواإسوة بأقرانهم في باقي مناطق العراق، وعليه نؤكد ضرورة صرف رواتب جميع متقاضيالرواتب في الإقليم دون استثناء، وعدم حرمانهم من حقوقهم ومستحقاتهم المالية، فهذهالحقوق مكفولة دستورياً وقانونياً، ولا يجوز ربطها بأي خلافات بين الحكومتين، ويجب العملمن أجل إزالة جميع العقبات والعراقيل التي تحول دون التمويل.

كما أكد مجلس الوزراء على أنه لا مانع من الاعتماد على مشروع (حسابي المصرفي) وهومشروع مصرفي مهم ومتطور لغرض توطين الرواتب وبتكاليف أقل وخدمات أكثر وأفضل،وخاضع لإشراف وموافقة البنك المركزي العراقي، حيث سيتيح لمتقاضي الرواتب استلامرواتبهم من خلال وزارة المالية والاقتصاد لإقليم كوردستان وعن طريق (حسابي المصرفي)،فضلاً عن الاستفادة من خدمات مصرفية عديدة، مثل دفع الأموال وحتى الحصول علىتسهيلات القروض، فالعملية متواصلة ومن المقرر أن يكون لجميع متقاضي الرواتب في الإقليمحساباتهم المصرفية بحلول نهاية العام، ولا سيّما أن المصارف المشاركة في مشروع (حسابيالمصرفي) مجازة من قبل البنك المركزي العراقي، بما ينسجم مع عملية (التوطين) المطبقة فيباقي مناطق العراق.

وشدد مجلس الوزراء على أنه مثلما يتمتع متقاضو الرواتب في باقي مناطق العراق بحريةاختيار وتحديد المصارف التي يرغبون أن تودع رواتبهم فيها، فينبغي وبالآلية نفسها أن يكونمتقاضو الرواتب في الإقليم الاختيار أيضاً في فتح حساباتهم في أي مصرف يرغبون فيه فيإطار مشروع (حسابي المصرفي) الذي تشارك فيه خمسة مصارف حتى الآن، وستنضم إلىالمشروع مصارف أخرى لتكون جزءاً منه في وقت قريب.