انسحاب القاضي زيباري يفضح “ازدواجية القرارات” ويفتح الباب لخطوات مماثلة: قرارات سياسية ضد كردستان بغطاء قانوني

‏سحبت صلاحيات توزيع رواتب الموظفين من وزارة المالية في إقليم كردستان وأسندتها مباشرة إلى وزارة المالية في بغداد، وألغت حصة الكوتا في انتخابات إقليم كردستان، في حين أنها موجودة في قانون الانتخابات الاتحادية المُعَدَّل والصادر، وغيرها من القرارات التي اصدرتها المحكمة الاتحادية واضعة من نفسها بديلاً للدستور.
وكل تلك القرارات دفعت بالقاضي عبد الرحمن زيباري بالانسحاب من عضوية المحكمة، ممهدا الطريق لانسحابات اخرى قد تشمل نوابا في البرلمان، اعتراضا على قرارات يفترض انها قضائية لكنها تحمل توجهات سياسية ضد اقليم كردستان وكيانه الدستوري.
وتجاوزت المحكمة في قرارين اصدرتهما في شهر شباط الماضي يتعلقان بإجراء الانتخابات ورواتب الموظفين في الاقليم، الحاجز الدستوري وتحولت إلى مؤسسة سياسية وتشريعية وقضائية.
وبحسب خبراء في القانون، فإن انسحاب القاضي زيباري اسدل الستار عن تورط المحكمة السياسي الى حد اعلان احد اعضائها الانسحاب لخروجها عن دورها في تفسير الدستور الى تعديله والتلاعب بأحكامه وتغليب جهة ومصالح سياسية على اخرى، كما انه يمثل طعنة في شرعية المحكمة وسلامة التمثيل القانوني فيها بسبب مقاطعتها من احد المكونات المهمة التي ينبغي ان تكون ممثلة فيها.
والى جانب خطورة الخروقات الدستورية، اخذت قرارات المحكمة تؤثر على المشهد السياسي، من خلال احداث شرخ داخل تحالف ادارة الدولة، وانزعاج الكرد من تقصد واضح في تقويض اقليم كردستان، وفقا لمصادر سياسية.
ويلوح مسؤولون كرد بسحب النواب من البرلمان ومقاطعة الجلسات، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على النصاب القانوني، وايضاً على حكومة السوداني التي تضم وزراء من المكون الكردي.