استبدال القاضي المنسحب “عبد الرحمن زيباري” بقاضٍ من مكون آخر سيؤدي الى اندلاع ازمة جديدة

أكد مصدر قضائي، ان المحكمة الاتحادية العليا لا تستطيع ان تعقد جلساتها وفقاً لقانونها الا بحضور جميع اعضائها وان قراراتها تدور بين الاغلبية البسيطة واغلبية الثلثين ولا يؤثر على تشكيلاتها ولا يخل بانعقادها انسحاب احد اعضائها وذلك في ظل وجود الاعضاء الثلاثة الاحتياط.

وقال المصدر، إن النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا نص في المادة الثالثة على أن تنعقد المحكمة بدعوة من رئيسها او نائب الرئيس في حال غيابه او العضو الاقدم في حال غيابهما معاً، وأن تتشكل المحكمة برئاسة الرئيس او نائب الرئيس او العضو الاقدم في حال غيابهما معاً لاي سبب وتكون اقدمية القضاة من تاريخ المرسوم الجمهوري الصادر بالتعيين وطبقا للترتيب الوارد فيه ولكن النص القانوني قيد ذلك.

وأضاف، أن قانون المحكمة الاتحادية يتضمن فقرة تتعلق بالانسحاب، لافتا الى أن انسحاب القاضي عبد الرحمن زيباري، سيجبر المحكمة الاتحادية على اختيار أحد القضاة الثلاثة، الذين هم من بين قضاة الصنف الاول المستمرين بالخدمة ممن لا تقل خدمتهم الفعلية في القضاء عن (15) خمس عشرة سنة.