احتجاجاً على قراراتها ضد كوردستان.. القاضي عبد الرحمن سليمان يعلن انسحابه من المحكمة الاتحادية
أعلن عبد الرحمن سليمان، القاضي الكوردي في المحكمة الاتحادية، خلال مؤتمرٍ صحفي، اليوم الثلاثاء 12 آذار 2024، انسحابه منالمحكمة الاتحادية، احتجاجاً على قراراتها الأخيرة، بشأن إقليم كوردستان.
وعزا سليمان أسباب انسحابه إلى ما لمسه، من وجود نزعة في قرارات المحكمة، نحو العودة إلى المركزية في الحكم، والابتعاد عن النظامالاتحادي على حساب سلطات إقليم كوردستان.
وقال سليمان، “من منطلق شعوري بالمسؤولية، أمام شعب كوردستان بجميع مكوناته، وأمام مؤسساته، وكيانه الدستوري، فإنني أعلنانسحابي من عضوية المحكمة الاتحادية العليا، بعدما تعذرت الأسباب التي ذكرتها في تحقيق الأهداف التي شغلت المنصب من أجلها، وفيتغيير اتجاهات المحكمة“.
وذكر سليمان الأسباب التي خلقت عنده قناعة الانسحاب من المحكمة في عدة نقاط وهي:
1- من خلال ممارستي لعملي لمست وجود نزعة في قرارات المحكمة المتتالية نحو العودة التدريجية إلى أسس النظام المركزي للحكموالابتعاد شيئاً فشيئاً عن أسس ومبادئ النظام الاتحادي الفدرالي من خلال توسيع نطاق الصلاحيات الحصرية للسلطة الاتحادية الواردةعلى سبيل الحصر في المادة 110 من دستور العراق عام 2005 على حساب السلطات الممنوحة للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليمأو السلطات المشتركة الواردة في اللاحقة لها.
2- إن المحاكم الدستورية في جميع الأنظمة السياسية التي تتبنى النظام الفدرالي الاتحادي هي ضمانة لحماية وترسيخ هذا النظام وحفظالتوازن بين السلطات الاتحادية وسلطات الولايات أو الأقاليم ومنع تجاوز كل مستوى من مستويات الحكم على صلاحيات المستوى الآخر،غير أن ما لمسته غير ذلك، هو عكس ذلك.
3- أن ما لمسته في اتجاهات وقرارات المحكمة الاتحادية العليا وتفسيراتها للدستور هو الاتجاه نحو التفسير الخارج عن السياق، بما يمسبالعديد من المبادئ الدستورية ومن ضمنها المبدأ الفدرالي والفصل بين السلطات.
4- بالنظر لعدم سن وتشريع قانون جديد للمحكمة الاتحادية العليا وفق ما تقتضيه المادة 92 من الدستور، فإن مواد ونصوص قانونالمحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 المعدل الذي شرع قبل نفاذ دستور دستور 2005 والمتعلقة بتشكيل المحكمة وآلية التصويتفيها، أثناء إصدار الأحكام والقرارات والتي تكون في معظمها بالأكثرية جعلت ممثلي إقليم كوردستان، وهما قاضيان فقط ضمن العددالإجمالي لأعضاء المحكمة التسعة عاجزين من الناحية العددية من تفادي صدور قرارات وأحكام تعتبر في نظرهما ماسة بحقوق الإقليموكيانه الدستوري وأقصى ما يمكن فعله هو تثبيت الرأي المخالف لرأي الأكثرية، ليذهب اعتراضنا دون جدوى.
