قانونيون: القرارات التي صدرت عن المحكمة الاتحادية ضد كردستان مؤخراً كانت سياسية وليست قضائية

أكد خبراء قانونيون، أن موقف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني برفض توطين رواتب موظفي إقليم كردستان “قانوني”.

وبينوا، أن الحكومة العراقية ملزمة بإرسال حصة إقليم كردستان من الموازنة بحسب الدستور، الذي يعتبر هو العمود الفقري للعملية السياسية في العراق الفيدرالي.

وأشاروا الى أن الدستور يتحدث عن حق إقليم كردستان الاحتفاظ بموارده النفطية، موضحين أن بغداد تقدمت بشكوى ضد الإقليم وتسببت بالخسائر للطرفين.

وأضافوا، أن أطرافاً أميركية استنكرت قرارات المحكمة الاتحادية العراقية، منوهين الى أن القرارات التي صدرت عن المحكمة الاتحادية كانت سياسية وليست قضائية.