عقوبات مرتقبة على العراق بسبب تهميش “المحكمة الاتحادية” للاقليات والاتحاد الاوروبي يحذر من سيطرة ايران عليها

ليست مستقلة وتهيمن عليها ايران، غضب اوروبي من قرارات المحكمة الاتحادية العراقية التي لا تحترم حقوق الاقليات وتركز قراراتها لصالح الاغلبية، وفقا للمتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو.

توجهات المحكمة وقراراتها الاخيرة بشأن الغاء مقاعد الكوتا في اقليم كردستان دفعت بالاتحاد الاوروبي الى المطالبة بأن تكون المحكمة مستقلة وان تبتعد عن تأثير دول معينة، في اشارة الى ايران.

وفي وقت سابق اعلنت وزارة الخارجية الامريكية على لسان الوزير انتوني بلينكن قلقها من قرارات المحكمة الاتحادية والخطوات المتخذة ضد إقليم كردستان والفيدرالية في العراق، كما دعت الى احترام الكيان الدستوري للإقليم والنظام الاتحادي ومبادئ الديمقراطية في العراق.

واخذت الانتقادات الدولية تتزايد تجاه قرارات المحكمة، لكونها تخالف الدستور وتعرض العملية السياسية للخطر، سيما وان العراق يخضع الى الرقابة الدولية في مجال رعاية حقوق الانسان وحماية الاقليات.

واستنكرت أطراف أميركية قرارات المحكمة واعتبرت انها سياسية وليست قضائية، ومن المحتمل ان تعرض العراق الى عقوبات دولية.

وتعرضت قرارات المحكمة للانتقاد حتى من قبل رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني الذي نفى أن يكون من صلاحيات الحكومة إرسال رواتب موظفي إقليم كردستان بشكل مباشر، مبينا ان صلاحية الإقليم هو أن يتم منحه حصته من الموازنة وهو يوزعها على شكل رواتب ومشاريع ونفقات اخرى..

ويصف خبراء قانونيون، موقف السوداني برفض توطين رواتب موظفي إقليم كردستان بالقانوني، سيما وان الدستور يتحدث عن حق إقليم كردستان الاحتفاظ بموارده النفطية، في حين ان بغداد تقدمت بشكوى ضد الإقليم وتسببت بالخسائر للطرفين.