خبراء في الاقتصاد: حجم الدين الداخلي العام بلغ 70 تريلون دينار ونظيره الخارجي قرابة الـ40 ترليونا

أكد خبراء في الاقتصاد تجاوز حجم الدين الداخلي العام للحكومة حاجز حاجز السبعين ترليون دينار بحلول نهاية العام الفائت.

الخبراء أشاروا إلى أن هذا الرقم مثل ارتفاعا بمقدار واحد ونصف بالمئة قياسا بالعام ألفين وإثنين وعشرين ما يعني أعلى حجم في العراق منذ العام ألفين وثلاثة مؤكدين توزع الدين الداخلي لسبع وثلاثين في المئة بصفة قروض من المصارف التجارية والحكومية واثنين وستين بالمئة من البنك المركزي كالتزامات على المؤسسات الحكومية.

ووفقا للخبراء مثل الدين الداخلي العام ما نسبته تسعة عشر بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للعراق ليكون في حال إضافة الخارجي له البالغ أربعين ترليون دينار مئة وعشرة تريلونات ما يعني قرابة تسعة وعشرين بالمئة من إجمالي الناتج المحلي العراقي.

الخبراء دعوا الحكومة لإطفاء الديون الداخلية لكونها غير قابلة للاسترجاع أو وضع خطة واضحة لتحويلها الى منتجة عبر تسديد السابق منها والاستفادة من أخرى جديدة يكون هدفها استثماري وتنموي لزيادة الناتج المحلي لمختلف القطاعات ولتوليد أقساط وفوائد من عائدات المشاريع حصرا.