المالكي ينهي آمال السوداني بولاية ثانية: لا مشاركة في الانتخابات البرلمانية قبل الاستقالة بـ6 اشهر

تتضارب وجهات النظر داخل الاطار التنسيقي بشأن عدد من الملفات ابرزها طريقة التعامل مع حكومة محمد شياع السوداني، وقد انضاف اليها مؤخرا تعديل قانون الانتخابات، وتوزيع المحافظات على القوى الفائزة بحسب التمثيل في المجالس المحلية.

وفجرت محافظة ديالى مؤخراً خلافا بين رئيس تحالف نبني هادي العامري، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الذي دفع بمرشح تابع له الى المنصب والذي يراه العامري من حصة منظمة بدر تحديدا لا غيرها من القوى السياسية.

وتفسر مصادر لوان نيوز، عدم حضور العامري الى اجتماع الاطار الاخير الذي عقد في منزل رئيس تحالف النصر حيدر العبادي الى امتعاضه من المنافسة غير المبررة من قبل حليفه داخل التحالف الشيعي، وهو الاجتماع الذي غاب عنه زعيم العصائب ايضا.

والى جانب ذلك تبرز ايضا نقطة خلاف ثانية، هي تعديل قانون الانتخابات، الذي يرى المالكي ان الافكار تتمحور فيها حول الدوائر المتعددة واعتماد الفائز الأعلى، وكذلك اجراء موعد الانتخابات المبكرة.

ومن بين الافكار المطروحة بحسب المالكي عدم مشاركة المسؤولين التنفيذيين في الحكومة إلا بعد تقديم استقالتهم قبل ستة أشهر، ويٌعتقد انه يقصد بذلك منع رئيس الوزراء السوداني من المشاركة في انتخابات مجلس النواب، وضمان عدم صعوده كمنافس داخل الاطار يضاف الى القوى التقليدية، وايضا قطع الطريق على محاولاته للحصول على ولاية ثانية.

وبالمقابل يختلف مع توجهات المالكي هذه وفقا للمصادر نفسها، العامري، وامين عام اهل الحق، اللذين يبديان الدعم الاكبر لحكومة السوداني على حساب باقي الاحزاب داخل الاطار التنسيقي.