“البارتي” يحدد شرطين امام تحالف الدولة لانقاذ الديمقراطية في البلاد: “المجلس الاتحادي” وقانون المحكمة الاتحادية

من الفصل بالنزاعات الدستورية الى سلطة عليا تفوق البرلمان والحكومة، هكذا تحولت المحكمة الاتحادية في العراق الى كيان جديد يتدخل في كل صغيرة وكبيرة ويلزم كل مؤسسات البلاد بالاستجابة والخضوع بدون طعن او تمييز.

ويبدو ان اقليم كردستان هو المتضرر الاكبر من قرارات المحكمة التي بدأت تنحاز الى الجوانب السياسية، كما يؤشر الحزب الديمقراطي الكردستاني، ويحدد مكامن خرق الدستور في قرارات المحكمة التي تدخلت حتى في انتخابات برلمان كردستان والغت مقاعد الكوتا.

وحذر زعيم الحزب مسعود بارزاني في وقت سابق من إن تؤدي قرارات المحكمة الاتحادية الخاصة بإلغاء كوتا المكونات في انتخابات برلمان إقليم كردستان الى ضرب الشراكة والتعايش.

وفي بيان مطول حدد البارتي خيارين امام تحالف ادارة الدولة يرى انهما ضرورين للحفاظ على النظام السياسي، الاول تشريع قانون المجلس الاتحادي وقانون النفط والغاز، والثاني تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا لمعالجة مشكلة الشرعية الدستورية لهذه المحكمة بموجب الاليات الدستورية المنصوص عليها في المادة اثنين وتسعين.

وتعد النقطة الاولى هي الاكثر جذباً للنظر، لان تكوين مجلس الاتحاد يعني بالضرورة تقليص صلاحيات مجلس النواب العراقي ومنح صلاحيات اكبر للاقاليم، وفقاً لخبراء قانونيين وهو ما تخشاه احزاب السلطة.

وحدد الدستور العراقي لسنة الفين وخمسة تكوين السلطة التشريعية بمجلس النواب ومجلس الاتحاد، وهو المعمول به لدى معظم الدول الاتحادية في العالم، حيث يمثل مجلس النواب عامة الشعب والمجلس الاتحادي مصالح الأقاليم أو المحافظات.

وكان على مجلس النواب وحسب الوثيقة الدستورية أن يصدر قانون المجلس الاتحادي بعد دورته الأولى، لكنه لم يستطع الإيفاء بالالتزام بالنص الدستوري طوال تلك الفترة من خلال تعطيله تشريع القانون والذي يشكل مخالفة لواجباته وكذلك عدم تصدي المحكمة الاتحادية العليا من خلال الايعاز الى مجلس النواب بتشريع القانون.