حقوقيون: تشريع قانون “حرية التعبير” يعيد العراق الى عهد الدكتاتورية لإسكات أصوات المعارضين

اكد حقوقيون، أن العراق لا يحتاج إلى تشريع قانون لحرية التعبير لأنه مكفول بالدستور ضمن المادة 38، ولا توجد أي إشارة إلى أنها ينظم بقانون.

وطالبوا الصحافيين والإعلاميين والناشطين ومنظمات المجتمع المدني والشارع الشعبي العراقي بكل أطيافه بالوقوف ضد هذا القانون وعدم السماح للبرلمان بتشريعه، لافتين الى أن القانون يتضمن عقوبات وفقرات جزائية كثيرة في موضوع حق التظاهر والاجتماع السلمي وأخذ الإذن للتظاهر قبل فترة معينة، وهناك مصطلحات وعبارات مطاطية ممكن لأي أحد أن يستخدمها ضد كل من يريد التظاهر والتعبير عن رأيه.

وأضافوا، أن الإطار التنسيقي يسعى للالتفاف على الاعتراضات الجدية على القانون من خلال تقديم بعض التنازلات الطفيفة ليبدو القانون مقبولاً، منوهين الى ان تشريع هذا القانون يعيد العراق الى عهد الدكتاتورية لإسكات أصوات المعارضين.