بتهمة انتحال صفة عضو حالي.. استقدام برلماني أسبق
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديّة صدور أمر استقدامٍ بحقِّ نائب أسبق في مجلس النوّاب خلال الدورة الثانية؛ لانتحاله وظيفةً من الوظائفالعامّة.
وقال إعلام النزاهة في بيان، إن قاضي محكمة تحقيق الـكرخ الـثانية الـمُختـصّة بالنظـر في قـضايا النـزاهـة وغـسل الأموال، قرّر استقدامعضواً أسبق في مجلس النوّاب؛ على خلفيّة قيامه بمُخاطبة الجهات الحكوميّة بصفته “عضو مجلس نوّاب“؛ بالرغم من انتهاء صفته فيالدورة التشريعيّـة الثانية بتاريخ 2014/6/14.
وأضاف إنّ النائب الأسبق يقوم باستغلال نفوذه وادّعاء عضويّتـه في مجلس النوّاب؛ من أجل تهريب المُشتقات النفطيّة، لافتاً إلى قرارقاضي المحكمة المذكورة بتدوين أقوال المُمثّلين القانونيّين للأمانة العامّة لمجلس النوّاب ووزارة النفط – شركة توزيع المُنتجات النفطيّـة.
وتابع إنّه؛ وبغية توجيه الإجراءات القانونيّة في هذه القضيّة، قرّر القاضي فرد أوراقٍ تحقيقيّةٍ بخصوص موضوع امتلاك المشكو منه محطاتوقودٍ، وتكليف دائرة الوقاية في الهيئة بالتقصّي والتحرّي عن أمواله، وتقديم تقريرٍ فنيٍّ يُبيِّنُ وجود تضخُّمٍ في أمواله من عدمه، مشيراً إلى أنّأمر الاستقدام صدر وفقاً لأحكام المادة (260) من قانون العقوبات.
