الأحزاب المسيحية في كردستان تنتقد قرار المحكمة الاتحادية بشأن “الكوتا”: قرار يقوض أسس الديمقراطية

انتقدت الأحزاب المسيحية في العراق، يوم الأربعاء، قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن قرار إلغاء كوتا الأقليات في برلمان إقليم كوردستان،معتبرة هذا قرار يقوض أسس الديمقراطية.

وقالت الأحزاب الستة وهي كل من الحركة الديمقراطية الآشورية، حزب اتحاد بيت نهرين الوطني، المجلس الشعبي الكلداني السريانيالآشوري، حزب ابناء النهرين، الحزب الوطني الآشوري، وحزب بيت نهرين الديمقراطي، في بيان إن “المحكمة الاتحادية العليا في العراقاتخذت بتاريخ 21 شباط/ فبراير 2024 قراراً في الدعوة 83 وموحداتها 131 و185 اتحادية، والذي بموجبه ألغت مقاعد الكوتا الخاصةبالأقليات القومية في برلمان إقليم كوردستان (الكلدان السريان الآشوريين والتركمان والأرمن) التي أقرت وفق القانون رقم 1 الصادر عام1992 وتعديلاته والذي بموجبه جرت أول انتخابات ديمقراطية لبرلمان كردستان العراق، وتلك كانت المرة الأولى التي تشارك فيها هذهالقوميات في السلطات التشريعية وفق إرادتها“.

وأضافت أن “إلغاء مقاعد المكون الكلداني السرياني الآشوري والتركمان والأرمن من قبل المحكمة الاتحادية يعتبر مخالفة دستورية واضحة،حيث ضمن الدستور العراقي الدائم حقوق جميع مكونات الشعب العراقي، واكد على حقوق الأقليات القومية والدينية العراقية في مواد عدةومنها المادة 49 والمادة 125 وتمثيلها في السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية“.

وبيّنت أن “هذا القرار يقوض الأسس الديمقراطية والتعددية والتعايش القومي والديني السلمي، التي قامت عليها التجربة السياسية فياقليم كوردستان، وهو كذلك مؤشر خطير على تراجع الديمقراطية وحقوق الإنسان والشراكة الوطنية التي هي المبادئ الأساسية التي قامتعليها العملية السياسية في العراق بعد عام 2003، وإن السير في هذا الطريق يؤدي حتماً إلى المزيد من التضييق على الحريات والحقوقالأساسية التي تحققت بدماء وتضحيات الشعب العراقي ومن ضمنها الاقليات القومية التي قدمت تضحيات جسيمة خلال العقود الماضيةفي سبيل نيل حقوقها العادلة والمشروعة“.