قانونيون: قرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين رواتب موظفي كردستان خطوة تهدم النظام الفدرالي بالكامل
بغداد/ وان نيوز

رأى قانونيون، أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين رواتب موظفي الإقليم لا يكتفي القرار بنزع اختصاصات وسلطات الاقليم بل يذهب الى جعله جهة ادارية عادية تخضع لرقابة المؤسسات التنفيذية الاتحادية بطريقة تهدم النظام الفدرالي بالكامل.
وأكد القانونيون، أن المحكمة الاتحادية في هذا القرار مارست دورا تشريعيا وليس دور الفصل في المنازعات، فهي حكمت بالتوطين ثم حددت محل التوطين كما حددت اجراءات تقديم المعلومات ومسؤليات الجهات الاقليمية وفرضت رقابة عليها، وكل هذا ممارسة لدور تشريعي وليس لدور قضائي.
وأضافوا، أن المحكمة الاتحادية ضربت عرض الحائط نصوص الدستور فيما يتعلق بتوزيع الاختصاصات بين الحكومة الانحادية وحكومات الاقاليم فسلبت كل صلاحيات الاقليم ومنحتها للحكومة الاتحادية بخلاف نص الدستور الذي يعطي الاختصاصات كلها للاقاليم، باستثناء ما نصت عليه المادة مائة وعشرة من الدستور المتعلقة بالاختصاصات الحصرية.