“انقلاب على الدستور”.. خبراء يرصدون تجاوز المحكمة الاتحادية لصلاحياتها

 كالعادة قرارات جديدة من المحكمة الاتحادية تثير الجدل وتقوض كيان اقليم كردستان بصبغة سياسية اكثر من كونها قانونية، بعد ان اصدرت المحكمة امرا الى الحكومة في بغداد بدفع رواتب موظفي كردستان مباشرة، بدون إرسالها إلى سلطات الإقليم المتمتع بحكم ذاتي.

كما ابدت المحكمة موقفا من انتخابات برلمان كردستان، وقررت تقليص عدد المقاعد فيه من مئة واحد عشرة مقعداً إلى مئة فقط، بعد أن قضت بعدم دستورية عدد مقاعد الكوتا، كما منحت مفوضية الانتخابات الاتحادية مسؤولية اجراء الانتخابات بدلا من مفوضية الاقليم.

واعتبر ممثلو الاقليات في كردستان القرار سياسياً وظالماً، وهو بمثابة انقلاب على الدستور العراقي، على حد تعبيرهم.

ومن شأن قرارات المحكمة ان تحول الاقليم الى محافظة ادارية تابعة للحكومة الاتحادية وتجرده من جميع سلطاته واختصاصاته التي نص عليها الدستور وتغل يد حكومته عن تمثيل شعب الاقليم وتحديد خياراته.

ويقول خبراء في القانون ان قرار المحكمة الاتحادية بشان توطين الرواتب خارج الاقليم يخرج عن صلاحيتها واختصاصاتها لان نظام الحكم في العراق هو اتحادي فيدرالي وذلك يعني استقلال الاقاليم في ادارة شؤونها بنفسها وتبنىي خياراتها وان حق الاقاليم في الموازنة لا يعطي الحكومة الاتحادية سلطة التدخل في شؤونها لان  استحقاق الموازنة هو حق للاقليم وليس منحة من الحكومة الاتحادية.

ويرى مراقبون ان المحكمة ضربت عرض الحائط نصوص الدستور فيما يتعلق بتوزيع الاختصاصات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم فسلبت كل صلاحيات الاقليم ومنحتها الى بغداد بخلاف نص الدستور الذي يعطي الاختصاصات كلها للاقاليم ماعدا ما نصت عليه المادة مئة وعشرة من الدستور المتعلقة بالاختصاصات الحصرية، كما انها مارست دورا تشريعيا وليس دور الفصل في المنازعات.