مجلس صلاح الدين يعترض على كتاب رئاسة الجمهورية ويطالبها بمرسوم تعيين “أبو مازن” محافظا

طالب مجلس محافظة صلاح الدين، رئيسَ الجمهورية بإصدار مرسوم جمهوري بتعيين احمد عبدالله الجبوري “ابو مازن” بمنصب المحافظ، مضيفا، في كتاب موجه الى رئاسة الجمهورية، ان ما ورد في كتاب الاخيــرة من ملاحظات، والتي كانت سببا في تعذر اصدار المرسوم، لا اساس لها.

واشار كتاب مجلس محافظة صلاح الدين الذي تضمن خمسَ نقاط،، الى ان المرسوم الجمهوري كاشفٌ وليس “منشئاً” للمركز القانوني، وأن قرار المجلس بانتخاب ابو مازن يعتبر تشريعا أصليا، في حين ان المرسوم الجمهوري تشريعٌ فرعيٌ ولا يمكن له تعطيلَ التشريـــع الأصلي، كما تضمن الكتابُ اشارةً الى ان مجلس المحافظة دقق القضايا المشــــارِ اليها في كتاب هيئة النزاهة، وقد اتضح ان تلك القضايا قد تم ايقافُ الاجراءات بها، “بحق الموما اليه” لشموله بقانون العفو العام لسنة 2016، وان الشمول بقانون العفو العام يترتب عليه سقوط الحكم الجزائي،

كما اكد كتاب مجلس المحافظة ان وجود قضايا قيد التحقيق ولم يصدر حكما باتا بها، لا يجعلها مؤثره على شروط العضوية الواجب توفرها في المرشح لمنصب المحافظ، مشددا على ان الهيئة القضائية للانتخابات اجازت الترشيح للموما اليه لعضوية مجلس النواب اذ لم يثبت للهيئة ثراؤه على حساب المال العاماو ارتكابه جريمة مخله بالشرف تمس مركزه القانوني.