اجتماع الاطار يفقع “بالون الاختبار” الحكومي.. بغداد تقلل سقف ردود الفعل تجاه طهران وتكتفي بالشكوى

تتحدث ايران عن حق مزعوم لها في قصف اربيل وذلك وفقا لاتفاقية موقعة مع الحكومة العراقية تتيح لها التدخل عسكريا داخل الاراضي العراقية، وهو ما يثير التكهنات حول ما اذا كانت الحكومة على دراية مسبقة بالقصف.
واعلن وزير الخارجية الايراني امير عبد اللهيان بأن الهجوم ياتي في إطار الاتفاق الأمني القائم بين البلدين.
ولم يتخذ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اي اجراء باستثناء تقديم شكوى لدى مجلس الامن الدولي لادانة الهجوم الذي شنه الحرس الثوري، فيما اكتفى باطلاق تصريحات هادئة من دافوس بدون حتى ان يتم ايراد ذلك من خلال مكتبه الاعلامي، فيما كانت اغلب الردود عن طريق وزارة الخارجية.
وتقول مصادر حكومية، أن بغداد وطهران قررتا خفض التوتر بينهما، الأمر الذي يؤشر الى أن الإجراءات الحكومية كانت بالون اختبار فقط، خاصة وأن الإطار التنسيقي يؤيد بالسر الضربات الإيرانية، فيما استنكرت القوى السنية والكردية هذا الهجوم الإرهابي ودعمت موقف الحكومة التصعيدي ضد إيران.
ويوم الخميس عقد الاطار التنسيقي اجتماعا مصغراً له غاب عنه السوداني وحضره رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تحالف نبني هادي العامري، فضلا عن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، لكن اللافت ان قضية اربيل غابت عن الاجتماع الذي اكتفى بمناقشة ملفات اخرى سياسية.
ويعتقد ان الاطار غاضب من مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي الذي يتعرض لهجة اعلامية شرسة من قبل منصات ومواقع ووسائل اعلام تابعة للتحالف الشيعي.
ويعود ذلك الى الموقف الذي تبناه الاعرجي بعد زياته الى اربيل واعلانه كذب الادعاءات الايرانية بشأن وجود مقرات للموساد في المناطق التي تعرضت للاستهداف.