قانونيون: دخول مناصب الدولة المدارة بالوكالة في “فراغ قانوني” وفقا للموازنة العامة

دخلت مناصب الدولة المدارة بالوكالة في “فراغ قانوني” وفقاً لقانون الموازنة الاتحادية للاعوام 2023/ 2024/ 2025.

وتنص المادة (71) من قانون الموازنة العامة للدولة رقم (13) للسنوات المالية 2023 و 2024 و 2025، على (ايقاف جميع الصلاحيات الادارية والمالية لجميع المناصب التي تدار بالوكالة بعد تاريخ 30 تشرين الثاني 2023، على ان تلتزم الحكومة بارسال اسماء المكلفين بمناصب رؤساء الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة (أ،ب) ووكلاء الوزارات والمستشارين الى مجلس النواب قبل (30) (ثلاثين) يوم من التاريخ اعلاه، ويلتزم مجلس النواب بإتخاذ القرار بالتصويت خلال (30) يوم من تاريخ ارسال الاسماء.

فيما اكد نواب ان الحكومة لم ترسل الاسماء التي يجب التصويت عليها بدلا من المناصب المدارة بالوكالة.