قادة الفصائل في حيرة.. “روايات متضاربة” لتبرير وجود الحشد ضمن قوائم المتعاقدين مع جماعات الضغط الامريكية

 يحاول انصار الفصائل الموالية لايران ايجاد مخرج لتبرير وجود الحشد الشعبي ضمن المؤسسات التي دفعت اموالاً الى جماعات ضغط امريكية ويهودية في واشنطن لتحسين سمعتها.

ومثل وجود الحشد ضمن قوائم مسربة صادرة من وزارة العدل الامريكية صدمة كبيرة، سيما وان الفصائل تتهم واشنطن بتخريب العملية السياسية في العراق والتأمر للقضاء على الاقتصاد العراقي، لكنها تدفع الاموال لتحسين صورتها هناك.

ويوم الخميس كشف رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي عن وجود مئتين وستة وثمانين حزبا او جهة سياسية مشمولة بالتعاقد مع جماعات الضغط الامريكية، ولم يكن تقدم سوى اخرها.

وتقول مصادر لوان نيوز، ان الحلبوسي وجه ضربة قوية للاطار الذي حاول بشتى الطرق انهاء حياته السياسية والضغط عليه من اجل مغادرة العراق، لكن الحلبوسي يدرك تماما انه سيواجه مصير نائب رئيس الجمهورية الاسبق طارق الهاشمي اذا غادر العراق.

وبدلا من الخضوع لاملاءات الاطار، ظهر الحلبوسي وهو واثق من وضعه القانوني، معلنا عن خضوعه للقضاء وعدم مغادرته البلاد، واستمراره على رأس الهرم السياسي في الانبار والمحافظات السنية.

وبالعودة الى القوائم المسربة، بررت شخصيات اطارية وجود الحشد مع جماعات اللوبي الامريكية، بان العقد كان قبل عام الفين وسبعة عشر، وهو تعاقد مع شركة محاماة امريكية تدافع عن وضعه القانوني.

لكن التبريرات تضاربت بعد ان اعلن مدونون مقربون من الفصائل ان الحشد تعاقد مع جماعات ضغط لرفع قضية ضد الحكومة الامريكية بعد اغتيال المهندس في مطار بغداد.

واستمر التناقض حتى قال البعض ان الاسم الموجود في القوائم هو يخص قوات الحشد الوطني، وهي قوة مسلحة كان يشرف عليها محافظ نينوى السابق اثيل النجيفي في فترة الحرب في الموصل.

ولم يتردد اخرون ليكذبوا صحة هذه الوثائق ويعلنوا انها مفبركة ومزورة والهدف منها استهداف الحشد الشعبي على حد قولهم.