3 مقترحات إطارية للاستحواذ على “تركة الحلبوسي”.. حلفاء ايران يضعون العين على اعلى منصب لسنة العراق

يضع الاطار التنسيقي العين على رئاسة البرلمان وهو اعلى منصب تشريعي في البلاد من نصيب المكون السني، كما جرت العادة وفقا لنظام المحاصصة الذي تسيد العملية السياسية بالعراق بعد عام الفين وثلاثة.

واخفقت القوى السنية في العراق، في التوصل إلى اتفاق على مرشح أو أكثر لخلافة رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، المقال بقرار من المحكمة العليا، ورغم ان غالبية القوى السنية منحت الحلبوسي وحليفه خميس الخنجر الضوء الاخضر لاختيار مرشحي المنصب، الا ان احزاب اطارية تحاول عرقلة ذلك.

وتفيد مصادر داخل التنسيقي بوجود مقترحات لدعم شخصيات معارضة للحلبوسي، حيث يسعى رئيس ائتلاف دولة القانون لتنصيب محمود المشهداني الى المنصب، وهو شخصية مقربة من المالكي وكانت تشغل رئاسة البرلمان في دورة سابقة، مبينة ان لقاءات جمعت المشهداني مع المالكي في منزل الاخير بالمنطقة الخضراء، وقد وعده بدعمه.

اما الخزعلي امين عام صادقون فهو يرى ضرورة دعم خصوم الحلبوسي في تحالف العزم، من خلال ترشيح مثنى السامرائي لرئاسة البرلمان، سيما وان الرجل من انصار الاطار وكانت له مواقف ايجابية في تعطيل حكومة الاغلبية التي سعى التيار الصدري وحلفائه الى تشكيلها.

اما امين منظمة بدر هادي العامري فهو يعتقد ان المنصب يجب ان يكون من حصة الحلبوسي والخنجر منعا لحدوث ازمة سياسية، مع اهمية ان يتولى رئاسة البرلمان شخص من ديالى التي ينتمي اليها العامري، وفقا للمصادر نفسها.

ومؤخرا اطلقت شخصيات سياسية شيعية تلميحات الى دور للاطار في تنصيب رئيس البرلمان الجديد، وقال السياسي بهاء الاعرجي ان التحالف الشيعي استعطف المكون السني ومنحه رئاسة مجلس النواب، على حد قوله، وهو تصريح اثار الجدل ولاقى ردود فعل سلبية.