رغم قرار المحكمة الاتحادية.. الحلبوسي يتبنى موقفاً ثابتاً من الانتخابات ومخاوف من عودة سيناريو “تهميش المكون”

لطالما شكلت معضلة الزعامة واحدة من اهم نقاط الخلاف التي عصفت بالمكون السني ومنعت حالة الاستقرار، ومن المعروف ان مركز قرار المكون الشيعي يكون عادة في النجف حيث مقر الحوزة العلمية والمرجعية العليا، في حين يكون الحل في اربيل اذا تطلب الامر حسم خلافات الكرد، لكن للسنة وضع خاص.
وتنقسم زعامة المكون السني بحسب المحافظة التي تحصل على منصب رئاسة البرلمان، وهي بالعادة تنحصر بين نينوى وصلاح الدين وديالى، وانضم اليها مؤخرا الانبار التي ترى لنفسها الاحقية في قيادة العرب السنة.
وبعد قرار المحكمة الاتحادية الاخير بعزل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي عاد الخلاف الى الواجهة مجدداً، حيث يسعى خصوم الحلبوسي الى استعادة المنصب، وذلك من شأنه ان يخلق منافسة شرسة في انتخابات مجالس المحافظات في أنحاء العراق كافة، بالإضافة إلى تداعياتها الخطيرة على حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي تجنب التعليق على إقالة الحلبوسي حتى الآن، وذلك بحسب معهد “المجلس الأطلسي” الأمريكي.
ولا يزال الحلبوسي هو الرجل الاكثر قوة بالنسبة للمكون السني، ولم يؤثر قرار عزله كثيرا على وضعه كزعيم سياسي مؤثر، كما انه لم يتسبب ايضا بانسحابه من الانتخابات المقبلة.
ووفقا للتقرير فأنه في حال قام منافسو الحلبوسي من السنة، بتقليد المنافسين الشيعة لمقتدى الصدر لشغل المناصب التي تخلى عنها حزب تقدم، فإن العراق سوف يشهد انقساماً طائفياً بين السنة، مشابهاً للانقسامات داخل الشيعة وداخل الكرد أيضاً.
وتسلط الاضواء حاليا على موقف خميس الخنجر رئيس تحالف السيادة وحليف الحلبوسي، ومن المتوقع ان يلعب الخنجر دورا في المرحلة المقبلة خصوصا وانه يحظى بعلاقات جيدة مع الاحزاب الشيعية والكردية، فضلا عن امتلاكه دعماً سياسيا مع دول اقليمية.