“مخالف للدستور”.. قرار المحكمة الاتحادية بشأن الحلبوسي يربك الانبار ويتسبب بفوضى سياسية

تسبب قرار المحكمة الاتحادية بانهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بارتباك سياسي وشعبي، فعلى الصعيد الاول شهدت بغداد يوم الاربعاء حراكا كثيفا من خلال اربع اجتماعات ابرزها للاطار التنسيقي وائتلاف ادارة الدولة، وتحالف حسم، فضلا عن اجتماع عقده ممثلو القوى السنية بشكل منفرد وكل ذلك لمناقشة تداعيات خروج الحلبوسي من منصبه، اضافة عن لقاءات ثنائية اجراها الرجل مع رئيس الحكومة محمد السوداني والممثلة الاممية جنين بلاسخارت.
اما شعبيا فقد ساد شعور الغضب في الانبار، وشهدت الفلوجة وبلدة الكرمة وهي مسقط راس الحلبوسي ليلة الخميس اطلاق رصاص كثيف في الهواء ابتهاجا بانباء تحدثت عن عودته الى منصبه.
ويتوقع مراقبون ان يلجأ حزب تقدم، في خطوة تصعيدية الى مقاطعة الانتخابات المحلية مستثمرا دعوة زعيم التيار الصدري الى عدم مشاركة أنصاره فيها.
وتقول مصادر من الانبار حيث ثقل تحالف تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي، ان التحالف يدرس ايجاد ثغرة في قرار المحكمة سيما مع وجود مغالطات عديدة، لكن ما يعرقل طموح تقدم هو ان قرارات المحكمة باتة وملزمة ولا يمكن الطعن بها.
وسبق وان اكد الحلبوسي ان المحكمة خالفت الدستور، إذ لا يحق لها النظر بصحة عضوية نائب إلا بعد قرار من مجلس النواب، مبينا ان الدستور حدد الحالات التي تستوجب إنهاء العضوية في البرلمان وهي الاستقالة أو حالة الوفاة أو الجناية أو المرض.
ويتوافق مع هذا الرأي خبراء قانونيون، سيما وان المحكمة قد رفضت في وقت سابق طلبا للصدريين بحل البرلمان وقالت ان ذلك ليس من اختصاصها، لكنها تبنت اليوم قرار انهاء عضوية الحلبوسي، وهو امر يثير الجدل.
واستندت المحكمة على الدعوى التي قدمها النائب السابق ليث الدليمي بخصوص تزوير الحلبوسي لكتاب استقالته، لكنها في الوقت نفسه غير معنية بدعاوى التزوير والفساد، وفقا لخبراء بالقانون.