ضربة ثانية للحكومة.. مصادر لـ”وان نيوز”: واشنطن تستعد لإدراج 9 مصارف عراقية ضمن لائحة العقوبات

تتعرض الحكومة العراقية الى ضغوط امريكية لتحسين النظام المصرفي وايقاف تهريب الدولار الى ايران، وهو امر ليس بالجديد حيث سبق ان فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خمسة عشر مصرفا بتهمة تهريب العملة الصعبة.

الجديد ان مسؤولين في بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي ابلغوا السلطات المالية في العراق، بأنه ما لم يتم عزل المصارف الخاصة التي تقوم بتهريب الدولار، فإن قيودا إضافية سوف تفرض على التحويلات العراقية، والمعني بذلك هو التهديد بفرض عقوبات على العراق، ويعتبر ذلك أحدث تأكيد من الولايات المتحدة بأن السلطات العراقية فشلت في تنفيذ تعهداتها بفرض رقابة أشد على نشاطات البنوك المحلية.

وتقول مصادر مصرفية ان البنك المركزي يبيع يوميا قرابة مئتي مليون دولار عبر مزاد بيع العملة، لكن غالبية تلك الاموال يتم تهريبها الى الخارج، سيما وان تلك الاموال لا تقابلها مستوردات موازية.

وعلمت وان نيوز، إن واشنطن تنوي ادراج تسعة مصارف عراقية ضمن لائحة العقوبات، وذلك بسبب ارتباط اصحاب تلك المصارف بشبكة معقدة تهرب الاموال الى دول الجوار، فضلا عن تورط مسؤولين بارزين بدرجة مدير عام في البنك المركزي بهذه الشبكة.

وخلال الاسبوع الماضي زارت مساعدة وزير الخزانة الأميركي إليزابيث روزنبرغ بغداد ولوحت بعقوبات إضافية على الجهاز المصرفي العراقي في حال استمرار عمليات تهريب الدولار.

وتقدر التقارير الامريكية حجم الاموال المهربة الى ايران خلال اقل من عامين فقط بخمسين مليار دولار، وهو امر يضع حكومة السوداني في دائرة تمويل الارهاب، لان واشنطن تفرض عقوبات مشددة على طهران وتعاملاتها الخارجية.