يخطط وفد من ائتلاف ادارة الدولة لاجراء زيارة الى كركوك، الهدف منها تنفيذ مخرجات الاجتماع الاخير الذي عقد برئاسة محمد السوداني رئيس مجلس الوزراء.
ويضم الوفد الذي يترأسه هادي العامري شخصيات سياسية شيعية وسنية وتركمانية، وذلك في محاولة لخفض التصعيد، ورغم هذه الاجراءات التي تتخذها الحكومة لم يتم لغاية الان تقديم المتورطين بالاعتداء على المتظاهرين الى العدالة.
وكشفت مصادر خاصة لوان نيوز عن بدء أطراف فاعلة في
مجلس الأمن الدولي مناقشة تدويل أزمة كركوك في حال عدم حلها من قبل حكومة السوداني.
ويعُتقد ان تدويل الأزمة يمنع سيطرة الفصائل على نفط كركوك ومنع تصديره لإيران، مع استمرار توقف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، وهو ما يثير قلق تركيا التي ابدت موقفا هجوما ازاء ما يحدث في كركوك وانحازت للمكون التركماني.
وتوضح المصادر، أن مناقشة تدويل أزمة كركوك جاءت بعد فشل الحكومة بحماية المتظاهرين السلميين، وتوسع نفوذ الفصائل الموالية لإيران، وعسكرة المجتمع، وتهديد أمن المكونات، وعدم استقرار المحافظة، الى جانب عرقلة الفصائل تنفيذ البرنامج الحكومي لتطبيق المادة مئة واربعين من الدستور.
وسبق وان حذرت الولايات المتحدة الامريكية من خطورة ما يحدث في كركوك، داعية الى حل الازمة بالحوار ونبذ العنف، وايضا تطبيق المادة مئة واربعين من الدستور العراقي.
ووضعت الحكومة تطبيق المادة مئة واربعين ضمن منهاجها، وتعرف لجنة تنفيذ المادة بأنها تلك المناطق التي تم تعريبها والتي عُدِّلَتْ حدودها بين سبعة عشر تموز الف وتسعمئة وثمانية وستون وتسعة نيسان الفين وثلاثة وهو تأريخ سقوط النظام السابق، وتشمل هذه المناطق أجزاء من أربع محافظات ابرزها كركوك.
