قضية اغتيال الخبير الامني والمحلل الستراتيجي هشام الهاشمي تعود الى الواجهة، انها عملية التصفية الابشع بتأريخ العراق والتي يتعرض لها خبير عراقي عمل مع الحكومة في ملف مكافحة الارهاب وتفكيك عناصره.
وبعد عام على اغتيال الباحث العراقي، أعلن رئيس الوزراء حينها مصطفى الكاظمي القبض على المتهم الرئيسي، وهو ضابط بوزارة الداخلية كان يبلغ من العمر ستة وثلاثين عاما وهو منتسب في وزارة الداخلية العراقية.
الغريب ان قاتل الهاشمي المعروف باسم أحمد حمداوي عويد الكناني قد اعترف علانية وامام وسائل الاعلام والقناة الرسمية بتنفيذه الجريمة التي حصلت في السادس من يوليو عام الفين وعشرين بدعم من جماعة مسلحة، وهو ما عرضه لحكم الاعدام.
لكن قرار القضاء الاخير والخاص بايقاف عملية الاعدام اعاد فتح ابواب القضية، تعلل محكمة التمييز التي عقدت برئاسة القاضي فائق زيدان وعضوية نائبيه وعدد من القضاة، نقض الحكم لسبب واحد الا وهو لجنة الامر الديواني رقم 29 لسنة 2020 المشكلة في مكتب رئيس الوزراء برئاسة الفريق احمد ابو رغيف.
تقول المحكمة ان هذه اللجنة التي تكفلت بالتحقيق ليس لها صلاحية قانونية بالتحقيق في الجريمة، وقد وجد بان المحكمة قد اخطأت عند اصدارها القرارات المميزة في تطبيق احكام القانون، اما عائلة الهاشمي فقد اعتبرت قرار نقض الحكم صادر لاسباب سياسية جلية تتعلق بلجنة منحلة وضغوطات سياسية، وطالبت باعادة النظر به.
ويقول خبراء قانونين ان نقض قرار الاعدام السابق يعني اعادة فتح التحقيقات بالجريمة، وهو ما يعني صدور قرارات لاحقة ربما تشابه القرار السابق، او انها ستكون مخففة في حال ثبوت عدم تورط المتهم بالقتل.
