حكومة الاطار تستعرض عضلاتها بمكافحة الفساد لكسب ود المجتمع الدولي

تطرح حكومة محمد السوداني نفسها كحكومة خدمية ومكافحة للفساد في الوقت نفسه، وهي تدرك ان هذين الملفين هما الاهم لكسب ود المجتمع الدولي، واظهار حكومة الاطار بانها المكافح الابرز للفساد منذ نشأة نظام الحكم التوافقي في البلاد.
ولقد كان في ملف سرقة القرن فرصة جيدة لماراثون استعراض العضلات الذي يقوده قادة احزاب تسيطر على الحكومة، كان اخرها اصدار نشرات حمراء بحق مسؤولين سابقين في ولاية مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء السابق.
لكن صحيفة ذا ناشيونال تقلل من اهمية هذا الاجراء، حيث نقلت عن الانتربول ان النشرة الحمراء ليست مذكرة توقيف دولية، وأنهم سيراجعون أي طلب من أي دولة عضو، والتحقيق ليس له حدود، وإذا ظهر دليل على تورط أي شخص من أي حكومة فسيتم التحقيق معهم.
وتخشى اوساط قانونية وحقوقية من ان يتحول ملف سرقة القرن الى شماعة لملاحقة المناوئين للاطار التنسيقي، حتى ان القائمة قد تطول وتشمل مسؤولين في مصرف الرافدين.
وما يعزز هذا المخاوف، ان اللجنة الحكومية المشكلة لمتابعة هذا الملف ليس لديها أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى المسؤلين بحكومة الكاظمي، لا يزال علي علاوي وزير المالية السابق قيد تحقيق اللجنة، ولا يوجد حكم أو دليل ضده أو ضد المسؤولين الآخرين.
ولغاية الان لا تمثل هذه المعلومات صدمة، بقدر طريقة تهريب الاموال، مليارين ونصف المليار دولار هربت من مطار بغداد دون أن تلاحظ قوات الأمن، هناك خمسة مؤسسات أمنية تعمل في المطار، جهاز المخابرات وجهاز الأمن الوطني ناهيك عن رئيس دائرة الأمن في هيئة الطيران المدني، وتعدد هذه المؤسسات خلق الازمة وسهل عملية التهريب.
وليست هذه الحادثة الاولى التي تحدث عن طريق المطار، فقد سبقتها حادثة الاغتيال عام الفين وعشرين، وقد ‏زعمت الفصائل الموالية لايران أن الكاظمي كان متواطئًا في هجوم الطائرات الأمريكية، بينما كان علي تقي المرتبط بمنظمة بدر هو مدير المطار، كما تروي مصادر صحيفة ذا ناشيونال.