بحسب المعلومات التي حصلت عليها وان نيوز، اليوم الخميس (27 تموز 2023)، حول مضمون مباحثات وفدي حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، “يجب ايداع الإيرادات غير النفطية لإقليم كردستان في حساب لوزارة المالية العراقية، لكن النقاش حول هذه النقطة مستمر ولم يحسم بعد”.
ومن المقرر “تشكيل لجنة لدارسة مسألة الإيرادات غير النفطية، ونسبة الخزينة العامة وإقليم كردستان منها”.
حول إيرادات المنافذ الحدودية، تقرر أن تعيد وزارة المالية الاتحادية 50% منها لإقليم كردستان.
من النقاط الأخرى، التزام حكومة إقليم كردستان بدفع مستحقات الشركات النفطية على أساس كلف إنتاج النفط العراقي وبنفس الأسعار المعتمدة لدى شركات وزارة النفط الاتحادية.
وستقوم وزارة المالية الإتحادية بتمويل مستحقات إقليم كردستان بموجب قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023، عند التزامه بتنفيذ النقاط المشار اليها.
في وقت سابق اليوم، أعلن رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كردستان، أوميد صباح، عن التوصل إلى الاتفاق بعد اجتماع مع الحكومة الاتحادية في بغداد.
وكان وفد من حكومة إقليم كردستان قد توجّه إلى بغداد يوم أمس، للتباحث مع وفد الحكومة الاتحادية حول تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية، ودفع حصة إقليم كردستان منها.
الزيارة هي الثانية لوفد إقليم كردستان إلى بغداد بعد زيارة مماثلة الأسبوع الماضي، حيث تركزت خلافات الجانبين حول آلية تسليم الإيرادات غير النفطية واحتساب اجور ومستحقات الشركات النفطية، وتسديد قرض المصرف العراقي للتجارة، إلى جانب آلية صرف مستحقات إقليم كردستان.
وقال أوميد صباح، إن “محضراً وقّع بين الوفدين، ومن المقرر البدء بتمويل إقليم كردستان فوراً”.
من جهته، قال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هوراماني، إن “رواتب موظفي إقليم كردستان ستوزع في أسرع وقت” بعد التوصل إلى اتفاق بين الوفدين.
وأقر مجلس النواب العراقي مشروع قانون الموازنة فجر الإثنين (12 حزيران 2023)، عقب التصويت على فقراتها خلال جلسات عقدها على مدى 4 أيام، امتدت إلى ساعات متأخرة من الليل، وشهدت خلافات كبيرة حول بعض المواد، منها المواد 12، 13 و14 المتعلقة بحصة إقليم كوردستان.
تقدّر إيرادات الموازنة بـ 134 ترليوناً و552 مليار دينار، فيما تبلغ النفقات 198 ترليوناً و 910 مليارات دينار، منها حصة إقليم كردستان البالغة 16 ترليوناً و609 ملياراً و639 مليوناً و162 ألف دينار.
