النزاهة: الخطوط الجوية تكبدت خسائر تقدر ب٣٦ مليون دولار بسبب شركة “منزيز”

بغداد / وان نيوز

دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة إلى إعادة النظر في جميع العقود التي أبرمتها الشركة العامَّة للخطوط الجويَّة العراقيَّة في مجال الخدمات الأرضيَّة مع عددٍ من شركات الشحن والوقود والإعاشة، وإمكانيَّة النظر بإعادتها إلى الشركة كما كان سابقاً.
 دائرة الوقاية في الهيئة ببيان تلقته “وان نيوز” أفادت، في تقريرٍ أعدَّته عن الزيارات التي أجراها فريقها الميدانيُّ في مقرّ الشركة العامَّة للخطوط الجويَّـة العراقيَّـة واللقاء بمديرها العام؛ بقيام الشركة بإبرام (3) عقود تشغيل مشترك ليست ذات جدوى مع شركاتٍ أجنبيَّةٍ ومحليَّةٍ، مُبيّنةً أنَّه تمَّ منح الشركة الأولى حقَّ بيع السلع والبضائع على متن طائراتها، فيما تمَّ التعاقد مع الشركة الثانية لتقديم خدمات الشحن الجوي لتشغيل رحلات القطاعين العام والخاص بنسبة أرباحٍ (74%) لمصلحة الشركة ناهزت (2,200,000,000) ملياري دينار، ونسبة (26%) للخطوط الجويَّة بلغت ما يقارب (750,000,000) مليون دينار، لافتةً إلى أنَّ الشركة المتعاقد معها نفَّذت نشاط شحنٍ جويٍّ لجلب (5) شحنات أدويةٍ فقط لوزارة الصحَّة خلال فترة انتشار وباء كورونا، أمَّا العقد الثالث فكان مع شركةٍ تركيَّةٍ؛ لتوفير خدمات الطيران الخاصّ والإسعاف الجويّ لشخصيَّات (VIP).
 وفي التقرير، المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء ولجنتي النزاهة والنقل والاتصالات في مجلس النوَّاب ووزير النقل، أشارت الدائرة إلى أنَّ العقد، الذي أبرمته الخطوط الجويَّـة مع شركة “منزيز” البريطانيَّة؛ للقيام بالعمليَّات اللازمة لتقديم الخدمات الأرضيَّة لمطاري بغداد والموصل كبَّد شركة الخطوط الجويَّـة خسائر بلغت (36,556,976) مليون دولارٍ، فضلاً عن منح الامتياز الحصريّ لتقديم الخدمات الأرضيَّة لمُدَّة (10) سنواتٍ للشركة وفق قانوني الشركات والاستثمار بنسبة (30%) للخطوط الجويَّة، و(70%) للشركة البريطانيَّـة، إضافة إلى أنَّ التعاقد أخذ وقتاً طويلاً؛ ممَّا أدَّى إلى حرمان الخطوط من فرصة التعاقد مع شركاتٍ أخرى، كما أنَّ الشركة تأخَّرت بدفع مبلغ (6,500,000) ملايين يورو إلى الخطوط الجويَّـة تمثل قيمة عقد بيع المعدَّات الأرضيَّـة التي تمَّ شراؤها لمؤتمر القمة العربيَّـة في العام 2012.
 وحثَّ التقرير على مراعاة الدراسة المُعدَّة من اتحاد النقل الجويّ الدوليّ  “اياتا” بخصوص تقليل طرازات طائرات شركة الخطوط الجويَّة؛ للنهوض بواقع حالها وإمكانيَّة إدارتها بشكلٍ أسهل بعيداً عن التشتُّت عند التعاقد لصيانتها، والاستفادة من طواقمها، مُشيراً إلى تعدُّد مناشئ والأحجام والطرازات التي تصل إلى (7) أنواع؛ مما أدَّى إلى حصول مشاكل في إدارتها وصيانتها، وإنَّ عدم اعتمادها كناقلٍ وطنيٍّ وحيد فسح المجال لدخول شركاتٍ منافسةٍ، لافتاً إلى توقُّف (18) من أصل (35) طائرةً؛ بسبب سوء الإدارة والتخطيط.
واقترح تفعيل التشغيل المشترك عبر دخول الشركة العامَّة للخطوط الجويَّة في تعاقداتٍ مُجديةٍ لتحقيق المنفعة، بدلاً من منح عقود الخدمات الأرضيَّـة والإعاشة والوقود والشحن التي كانت تُقدِّمُها سابقاً إلى شركاتٍ مقابل نسبة (30%) إلى الخطوط الجويَّة، وتوجّه الشركة للعمل في مجال الشحن الجويّ من خلال شراء طائراتٍ مُخصَّصةٍ لهذا الغرض؛ لعدم امتلاكها أيَّة طائرة شحنٍ، ولاحظ التقرير توقُّف مشروع توسيع دائرة الشحن الجويّ، وجعلها قرية شحن؛ بسبب ضعف أداء الشركة المُنفّذة، وعدم تنفيذ الالتزامات التعاقديَّة، داعياً إلى الانضمام للمُنظَّمات العالميَّة، واعتماد أسعار النشرات العالميَّة دورياً؛ لتحديد أسعار الوقود وصيانة الطائرات، والتزام جميع مفاصلها بدليل السلامة الخاصّ بعد رصد استمرار مُخالفات معايير السلامة والجودة في بعض الأقسام على جميع الأصعدة، بما يسهم في رفع الحظر الأوربيّ عنها، إضافة إلى تحديث نظام الحجز الآلي؛ لتلافي التلاعب وضمان السيطرة على الحجوزات كافة التي تتمُّ عبر الوكلاء في الداخل والخارج، والتعاقد مع الشركات المُعتمدة للتزوُّد بالوقود في المطارات الخارجيَّـة دون اللجوء إلى شركاتٍ وسيطةٍ.
وأكَّد التقرير أهميَّة الالتزام بمواعيد الطيران المُحدَّدة بعد تسجيل تأخيرٍ في مواعيد الرحلات دون وجود مُسوّغاتٍ منطقيَّةٍ، وصدور جداول الرحلات من القسم التجاريّ في وقتٍ مُتأخرٍ، وقيام شعبة التأمين والمفقودات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتذليل إجراءات التعويض والابتعاد عن الروتين لتوقف تعويض الحقائب المُتضرّرة والمفقودة منذ عام 2020، والذي يؤثر سلباً على سمعة الشركة، مُبيّناً ارتفاع تكلفة وجبات الطعام المُقدَّمة للمُسافرين والطواقم.