مسالك وطرق وعرة.. كيف هرب داعش اثار الموصل؟
بغداد/ وان نيوز
سلط مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، الضوء على ملف الاثار المنهوبة، من محافظة نينوى، كاشفا عن الأساليب التي اتخذها تنظيم داعش في عمليات التهريب.
وقال رئيس محكمة استئناف نينوى القاضي رائد حميد المصلح، إن “نينوى تعرضت الى الكثير من عمليات السرقة والتهريب للآثار، وتم وضع آلية وخطط وبرامج التعامل مع الآثار المسروقة والمتاجر بها من محكمة تحقيق نينوى ومديرية الجريمة المنظمة في وكالة الاستخبارات حيث تمت مفاتحة مفتشية آثار وتراث نينوى لغرض تزويدنا بتفاصيل وصور القطع الأثرية المسروقة من محافظة نينوى أثناء فترة سيطرة تنظيم داعش عليها وتم تزويدنا بها وإرسالها إلى مديرية مكافحة الجريمة المنظمة /المقر العام (بغداد)/ لغرض إعمام أوصاف الآثار المسروقة على كافة مديريات مكافحة الجريمة المنظمة في المحافظات ليتم استردادها وضبط المتاجرين بها، كما تقوم مديرية الجريمة المنظمة بملاحقة تجار الآثار والقاء القبض عليهم وضبط القطع الاثرية التي تتم المتاجرة بها وتقديم المعلومات والدراسات عن الآثار المسروقة الى الجهات المختصة والتي عن طريقها يتم استرداد الآثار المنهوبة من دول العالم والتي قامت العصابات الإرهابية والاجرامية اثناء سيطرتها على مدينة الموصل بتهريبها”.
وأضاف، أن “المتاجرة بالآثار وتهريبها تكون عبر ممرين للعبور وهما تركيا وسوريا حيث عمل التنظيم بعد إيهام العالم على انه حطم المقتنيات الأثرية كونها تعتبر من الأوثان حسب معتقداتهم العقائدية المتطرفة، ولكن تم تهريبها وبيعها في الأسواق العالمية من خلال وسطاء، وجنى من خلالها أموالا طائلة وانه كان يستخدم الجرافات للكشف عن المواقع الأثرية وكان يستخدم أناسا محليين ليحفروا المواقع والمدافن الأثرية”.
وذكر المصلح: “عندما سيطر تنظيم داعش الإرهابي على محافظة نينوى وأنشأ دولة الخرافة المزعومة حيث تعرضت مدينة الموصل لوحدها ومنذ سقوطها على يد التنظيم المتطرف داعش إلى حملة واسعة النطاق لنهب الآثار كان الهدف منها تمويل التنظيم من جهة وتدمير تاريخ المدينة وارثها الحضاري والتراثي من جهة أخرى، حيث تم تدمير المواقع الأثرية التي من الصعب حملها وبيعها والاستفادة من عائداتها في تمويل نشاطاته الإرهابية ومنها موقع نمرود الأثري والحضر ومنارة الحدباء وتفجير المراقد المقدسة مثل مرقد النبي يونس والنبي شيت وتدمير بعض القطع الأثرية التي تشير المعلومات إلى أنها قطع مزيفة ومشابهة للآثار الأصلية”.
وأشار رئيس محكمة استئناف نينوى الى، أن “التنظيم استعان بخبراء مختصين في صنع قطع مشابهة للآثار الموجودة في مكتبة النمرود ومتحف الموصل من مادة الجبس وهدمها أمام كاميرات التصوير ليوهموا العالم بأنهم حطموها”، مبينا أن “بيع وشراء الآثار بالسوق السوداء عبر المواقع الالكترونية يعد أيضا من اهم طرق تهريب الآثار إذ تتم الاستعانة بالمواقع الالكترونية التي تعنى ببيع الآثار حيث تتضمن تلك المواقع مجموعة من الدروس التعليمية سواء كانت من حيث التنقيب والإخفاء والبيع والتهريب بالإضافة التي توفير وسطاء وتجار مختصين ببيع وشراء الاثار عبر تلك المواقع، وكذلك معظم المهربين عادةً يسكنون ضمن المناطق الحدودية لدول الجوار والتي تكون لهم دراية بالمسالك الطرق الوعرة للبلدين المتحاذيين وتكون تلك الطرق غالباً بعيدا عن أعين السلطات”.
