معلومات خطيرة عن “سرقة القرن”.. الأموال شاركت بحملات انتخابات 2018 و2021
كشف تقرير نشرته جريدة المدى عن معلومات جديدة وخطيرة عن سرقة القرن
وذكر التقرير أن مصادر سياسية مطلعة تحدثت عن معلومات مثيرة عن قضية سرقة امانات الضرائب المعروفة بـ”سرقة القرن”، تتعلق بحملات الانتخابات وبيع المناصب وطريقة نقل الأموال المسروقة.
وتحدثت تلك المصادر عن رأس مدبر للسرقة بعيد عن الاضواء بسبب ارتباطه مع جهات مسلحة، وعن مصير المتورطين بالحادث.
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه لجنة تقصي الحقائق في البرلمان عن انتهاء التحقيقات بالسرقة واحالة الملف الى عدة جهات من بينها القضاء.
المصادر العليمة اكدت ان “مبلغ الامانات الكلي هو 7 مليارات دولار”، فيما لم يتم التأكد بشكل دقيق من المبلغ المسروق.
وكانت الحكومة قد كشفت الأسبوع الماضي، عن استرجاع ما مقداره 10% من المبلغ الكلي المسروق والذي قدرته بنحو 4 مليارات دولار.
واشارت المصادر، وهم أكثر من نائب، الى ان “عمليات الاستيلاء على المبلغ تمت عن طريق وكالات تجارية مزورة لشركات وهمية”، موضحة: “يوميا كانت تسرق 10 مليارات دينار”.
وبينت المصادر المطلعة على التحقيقات ان “المبالغ كانت تنقل الى مصارف مختلفة، وخزنات في بيوت، فيما هربت مبالغ اخرى”.
وكانت مصادر قد تحدثت في وقت سباق نقلا عن شهود عيان في منطقة الاميرات بالمنصور، غربي بغداد، عن مشاهدة سيارات محصنة كالتي تستخدمها البنوك في نقل الاموال، يوميا قرب بعض المنازل هناك.
وسبق ان كشفت الحكومة عن ان سحب مبالغ تأمينات الضرائب قد تم بتحرير أكثر من 260 صكا مصرفيا.
وقدر خبراء قانون عقوبة تزوير اجمالي الصكوك بأنها يمكن ان تصل الى السجن لنحو 4 آلاف سنة، حيث يعاقب القانون العراقي على تزوير المحرر الرسمي بـالسجن 15 عاما في اقصى عقوبة.
أما عن الجهات المتورطة بالسرقة، فأكدت المصادر ان شبكة واسعة ومعقدة من الاحزاب والفصائل المسلحة شاركت بالحادث.
وكشفت المصادر ان “تلك الشبكة تقوم بعمليات بيع للمناصب في المواقع الحساسة وبعضها مرتبط بالسرقة الاخيرة، من شخص الى اخر ومن حزب الى آخر”.
واضافت ان “الرأس المدبر هو مدير في احدى الدوائر الرسمية ويدعى (ش.ز) ، وهو تابع الى فصيل (…)”.
وتابعت المصادر: “هذا الشخص ترك موقعه السابق في وسط عملية السرقة وتحول الى منصب اخر (مازال مستمراً فيه) وباع المنصب القديم الى شخص اخر لكن من نفس الفصيل واسمه الأول (أ) ليكمل الاخير باقي الاستحواذ على المال”.
واعتبرت المصادر ان “نور زهير هو كبش فداء والذي ظهر الى العلن من بقية السراق”، متوقعين ان “الافراج عنه بكفالة كان بسبب تورط جهات متنفذة بسرقة الأمانات”.
وكانت لجنة النزاهة في البرلمان قد اكدت ان “نور زهير كان يفاوض مع الحكومة نيابة عن 4 شركات متورطة بالسرقة، وسيبقى تحت الاقامة الجبرية لحين اعادة كل المبلغ ثم يقدم للمحاكمة”.
وحتى الان لم يكشف محمد السوداني رئيس الحكومة، عن مصير زهير بعد ان أعلن الاول استرداد الدفعة الثانية من السرقات الأسبوع الماضي، وهي أكثر من 130 مليار دينار.
وكان السوداني قد كشف الشهر الماضي لحظة الإعلان عن استعادة أول دفعة من الأموال بأكثر من 180 مليار دينار، عن امهال نور زهير اسبوعين لإعادة باقي المبلغ.
الى ذلك بينت المصادر ان “الأموال المسروقة بدأت قبل عام 2019 وتم تمويل عدد من الحملات الانتخابية للأحزاب وحفلاتهم من تلك السرقات”.
وكشفت المصادر ان “نور زهير وهو بمثابة ضابط الارتباط بين السراق والاحزاب كان يقدم شهريا مليار دينار لكل حزب شارك بالاستيلاء على الاموال، كأرباح من استثمارات وعمليات تبييض الأموال”.
وكان النائب باسم خشان قد كشف في وقت سابق عن ان المتهم زهير: “يملك مصارف ومصفى ولديه عقود هائلة مع الدولة، إضافة الى شركة في الاردن وأموال وشركات دول أخرى”.
وتوقعت المصادر المطلعة ان “يتم بالنهاية الافراج عن نور زهير”، لكنها بالمقابل اكدت ان “هيثم الجبوري، مستشار رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي، مازال في السجن”.
وكانت رئيسة لجنة تقصي الحقائق في البرلمان، حنان الفتلاوي، قد كشفت في لقاء على محطة محلية جوانب اخرى من “سرقة القرن”.
وأبرز ما قالته الفتلاوي إن “هناك حوتا جديدا كان مدير فرع لمصرف الرافدين يدعى عبد المهدي توفيق”.
وبينت أن “مكتب رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي كان يتدخل بشكل مباشر في الضريبة والمصارف وبصورة غير قانونية”.
وكشفت الفتلاوي عن “21 رحلة في عام ونصف لنور زهير بجواز دبلوماسي رغم أمر القبض الصادر بحقه منذ العام 2019”.
وقالت رئيسة لجنة تقصي الحقائق، إن “الرقابة المالية شخصت أن عمليات سحب الأموال من قبل نور زهير في 2018 لا تتلاءم ونشاطه التجاري”.
وكانت اللجنة المشكلة في لجنة النزاهة البرلمانية قد اعلنت إكمال تقريرها وتقديمه لرئاسة مجلس النواب وإرسال نسخة منه إلى السلطة القضائية ورئيس مجلس الوزراء وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية.
وأضافت اللجنة في بيان، أنها “عقدت 37 اجتماعاً استضافت فيها 33 شخصية ممن يتطلب الاستماع لأقوالهم او تدقيق الأوليات معهم وأصدرت اللجنة العديد من المخاطبات للحصول على الأوليات”.
