حكومة مقيدة لعام واحد.. مقترح لتمديد بقاء السوداني لتسيير إدارة البلد تجنباً لفوضى سياسية واقتصادية

مرحلة معقدة دخلتها العملية السياسية مع طرح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مقترحاً يقضي بتمديد عمر حكومة محمد شياع السوداني لمدة عام واحد بصلاحيات محددة ومشروطة، في محاولة لكسر حالة الجمود التي تعصف بملف تشكيل الحكومة.

تفيد معطيات سياسية بأن المالكي قدم مقترحه بشكل مباشر إلى السوداني ضمن تصور يهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية ومنع تفاقم الفراغ السياسي، مع الحفاظ على توازنات المكونات السياسية والنيابية، في وقت تتزايد فيه الضغوط على القوى الفاعلة لإيجاد مخرج عملي للأزمة المستمرة.

ويقوم المقترح على تمديد عمل حكومة تصريف الأعمال لمدة عام إضافي بصلاحيات مقيدة ومحددة، على أن تُستثمر هذه الفترة لإعادة ترتيب التفاهمات السياسية، ومعالجة العقد التي تعرقل انتخاب رئيس الجمهورية وتسمية رئيس الوزراء، وصولاً إلى صيغة توافقية تنهي الانسداد القائم.

وبحسب مصادر سياسية، فإن السوداني لم يحسم موقفه من المقترح حتى الآن، وبانتظار عرضه على قادة الإطار التنسيقي خلال الاجتماعات المقبلة، وسط توقعات بانقسام المواقف بين مؤيد يرى في التمديد حلاً مؤقتاً ضرورياً، ومعارض يعتبره تأجيلاً للاستحقاقات الدستورية.

في موازاة ذلك، تشير تقديرات إلى أن مقترح التمديد يعكس إدراكاً داخل قوى الإطار لخطورة استمرار الفراغ، خاصة بعد فشل اجتماع ائتلاف إدارة الدولة في تحقيق أي اختراق بملف تشكيل الحكومة.

وتثير حالة الانسداد مخاوف من تداعيات أوسع، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على اتخاذ قرارات استراتيجية، وهو ما يدفع بعض القوى إلى البحث عن حلول انتقالية، من بينها خيار التمديد المؤقت، لتجنب تفاقم الأزمات السياسية والمالية والإدارية في المرحلة المقبلة.