أزمة سيولة شهرية تهدد رواتب موظفي الدولة مع تأخر الموازنة وتراجع الدينار وارتفاع الأسعار محليا

تواجه الحكومة العراقية أزمة تتفاقم في كل شهر لتأمين السيولة اللازمة لصرف رواتب موظفي القطاع العام، والبالغة أكثر من ثمانية تريليونات دينار، وذلك بالتزامن مع تأخر إقرار الموازنة العامة لعام ألفين وستة وعشرين، وذلك بالتزامن مع تراجع قيمة الدينار العراقي أمام الدولار وارتفاع الأسعار.

ونقل تقرير لصحيفة العربي الجديد، عن المستشار المالي مظهر محمد صالح، قوله إن وزارة المالية تلجأ، عند تأخر إقرار الموازنة أو حدوث نقص مؤقت في السيولة اللازمة للإنفاق، إلى اتخاذ تدابير انتقالية تضمن استمرار صرف النفقات ذات الأولوية دون تأخير، وفي مقدمتها الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية وتخصيصات الرعاية الاجتماعية