مستشار السوداني: القانون يتيح اقتراضاً داخلياً محدوداً لصرف الرواتب عند شح السيولة وتأخر الموازنة

أكد مستشار رئيس الوزراء المنتهية ولايته، مظهر محمد صالح، إمكانية لجوء الحكومة قانونياً إلى الاقتراض الداخلي في حال عدم إقرار الموازنة العامة ووجود نقص مؤقت في السيولة، شريطة أن يكون هذا الاقتراض محدوداً ومؤقتاً وموجهاً حصراً لتأمين النفقات الإلزامية ذات الأولوية.

وقال صالح إن الاقتراض يمكن أن يخصص لتأمين رواتب الموظفين والمعاشات التقاعدية وإعانات الرعاية الاجتماعية، مبيناً أن هذا النوع يعد أداة لإدارة السيولة وضمان انتظام الصرف، ولا يصنف تمويلاً لعجز مالي هيكلي، وأشار إلى أن الاقتراض في هذه الحالة يجب أن يكون داخلياً وقصير الأجل، من دون الدخول في التزامات طويلة الأمد أو تمويل نفقات استثمارية جديدة، على أن تتم تسويته لاحقاً بعد إقرار الموازنة العامة