نواب للحكومة: ترشيد الإنفاق العام ومكافحة الهدر والفساد يمثلان ركيزة أساسية لأي إصلاح حقيقي

أكد نواب في البرلمان العراقي أن مواجهة الأزمة المالية الراهنة تتطلب رؤية شاملة وإجراءات متدرجة توازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر تضرراً.

وقال النواب إن معالجة الأزمة تبدأ بتعزيز الإيرادات غير النفطية وتنشيط القطاعات الإنتاجية، ولا سيما الصناعة والزراعة والسياحة، بهدف تقليل الاعتماد على النفط وخلق فرص عمل مستدامة، في ظل بقاء الموازنة رهينة لتقلبات أسعار الخام وما يرافقها من أزمات متكررة في الرواتب وتمويل المشاريع.

وأشاروا إلى أن ترشيد الإنفاق العام ومكافحة الهدر والفساد يمثلان ركيزة أساسية لأي إصلاح حقيقي، مع ضرورة إعادة تقييم أولويات الموازنة وتوجيه الإنفاق نحو المشاريع الحيوية والخدمات الأساسية، خصوصاً في ظل تضخم النفقات الجارية واستنزاف الأموال في مشاريع متلكئة