تشهد الساحة السياسية تصاعداً في حدة الخلاف داخل الإطار التنسيقي بشأن حسم اسم المرشح لمنصب رئاسة الوزراء، في وقت تتزايد فيه الضغوط مع اقتراب انتهاء المدد الدستورية، من دون التوصل إلى اتفاق نهائي داخل البيت الشيعي.
وتفيد مصادر سياسية رفيعة بأن جوهر الانسداد الحالي يعود إلى تعمق الخلاف بين رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
ويتمسك السوداني بخيار الولاية الثانية، مستنداً إلى نتائج الانتخابات وحصول كتلته على أكثر من خمسين مقعداً نيابياً، معتبراً أن هذا التفويض يمنحه أحقية الاستمرار في المنصب.
في المقابل، يرفض المالكي حسم المنصب وفق معيار الفوز الانتخابي، ويريد ان يكون التوافق السياسي داخل الإطار التنسيقي هو الفيصل.
وفي ظل هذا التعثر، بدأت بعض قوى الإطار بطرح أسماء بديلة بوصفها مرشحي تسوية، يتقدمهم باسم البدري وصالح الحسناوي، في محاولة لكسر حالة الانسداد ومنع انتقال الخلاف إلى مرحلة أكثر تعقيداً.
وتشير المعطيات إلى أن هذه الأسماء تُطرح كحل وسط بين معسكري السوداني والمالكي، على أساس أنها لا تمثل استفزازاً مباشراً لأي طرف، وقد تشكل مخرجاً مؤقتاً يجنب الإطار مزيداً من الانقسام.
