سافايا يُذكر الفصائل بتوصيات المرجعية بشأن السلاح: لا وقت امامكم للتراجع

تجاه ملف السلاح خارج إطار الدولة في العراق، وذلك بالتزامن مع وجود حراك داخلي لنزع سلاح الفصائل.

وتُظهر مواقف سافايا ترحيباً بأي خطوات تصب في اتجاه حصر السلاح بيد الدولة، بوصفها استجابة لمطالب داخلية ودينية، وفي مقدمتها دعوات المرجعية الدينية العليا التي شددت على أولوية الدولة وسيادة القانون.

غير أن هذا الترحيب، وفق القراءة السياسية، لا ينفصل عن اشتراطات واضحة بضمنها إجراءات عملية وملزمة تضمن إنهاء ظاهرة التشكيلات المسلحة خارج المؤسسات الرسمية.

وتشير تصريحات المبعوث الأميركي إلى أن واشنطن تنظر إلى ملف نزع السلاح بوصفه اختبارا لقدرة الدولة العراقية على فرض سلطتها، وان تركز على ضرورة أن يكون نزع السلاح شاملا وغير قابل للتراجع، وأن يتم ضمن إطار وطني واضح، يضمن تفكيك جميع الفصائل المسلحة دون استثناء.

وبهذا الصدد كشف مصدر حكومي عراقي أن الحكومة تعمل حاليا على إعداد إطار وطني منظم لمعالجة ملف الفصائل المسلحة، يتضمن مسارات قانونية واضحة لحل التشكيلات غير النظامية وإنهاء أي وجود مسلح خارج مؤسسات الدولة.

ومن المحتمل ان يجري ذلك بشكل تدريجي ومنظم، مع معالجة أوضاع المنتسبين عبر آليات قانونية، تشمل الإحالة إلى التقاعد، أو الدمج الفردي وفق ضوابط مهنية، أو الانتقال إلى الحياة المدنية.

وتؤكد وجهة النظر الأميركية، كما عكستها تصريحات سافايا، أن أي وجود مسلح خارج سلطة الدولة يشكل خرقا مباشرا لمبدأ السيادة، ويقوض قدرة المؤسسات الرسمية على أداء مهامها الأمنية والعسكرية بصورة موحدة ومنضبطة.