مصدر حكومي: خطة إصلاحات البنك المركزي قد تقلص عدد المصارف العراقية إلى النصف أو أقل بالفترة المقبلة

يشهد القطاع المصرفي العراقي مرحلة مفصلية مع بدء تنفيذ خطة الإصلاح الشامل التي أطلقها البنك المركزي، والتي يُتوقع أن تؤدي إلى خروج عدد من المصارف الخاصة من السوق عبر عمليات اندماج أو تخارج، في إطار إعادة هيكلة واسعة تهدف إلى تعزيز قوة النظام المصرفي ومواءمته للمعايير الدولية.

وقال مصدر حكومي إن العراق يقف اليوم أمام واحدة من أعمق مراحل الإصلاح المصرفي، وفق خريطة طريق وضعها البنك المركزي لإعادة هيكلة القطاع، وهي عملية قد تقود إلى اندماجات واسعة أو خروج مصارف غير قادرة على تلبية المتطلبات التنظيمية.

وكشف أن القطاع المصرفي، الذي يضم حالياً نحو 60 مصرفاً، قد يشهد انخفاضاً كبيراً في العدد “إلى النصف أو أقل”، استجابةً لتوجيهات البنك المركزي التي وصفها بأنها “رسائل إصلاحية واضحة” رغم عدم إعلانها رسمياً.