مؤسسة وان نيوز للرأي العام: ما يقوم به “نوفل أبو رغيف” استهداف سياسي صريح ومحاولة لتكميم الأفواه

تودّ مؤسسة وان نيوز الإعلامية أن توضح للرأي العام والمؤسسات الرسمية أن الكتاب الصادر عن هيئة الإعلام والاتصالات العراقية في الثامن عشر من ايلول الماضي والمتضمّن توجيهًا إلى الأجهزة الأمنية بمنع المؤسسة من مزاولة عملها داخل العراق، يخصّ الصلاحيات الإدارية للهيئة ضمن مناطق إدارة الحكومة الاتحادية فقط، ولا يمتدّ إلى إقليم كردستان العراق الذي يتمتّع بصلاحياته الدستورية والقانونية المستقلة في مجالات الإعلام والاتصالات.

بيان للمؤسسة ذكر، أن وان نيوز منصة إعلامية مستقلة تعمل وفق القوانين والأعراف الإعلامية الدولية، ويمارس مراسلوها عملهم في الميدان لنقل الحقائق والأحداث كما هي، بكل حياد ومهنية، ولا يخضعون لسلطة أو وصاية من هيئة الإعلام والاتصالات العراقية أو أي جهة سياسية أو تنفيذية أخرى.

وترى المؤسسة أن القرار الصادر من الهيئة الاتحادية يمثل استهدافًا سياسيًا صريحًا ومحاولة لتكميم الأفواه، ويعكس سعيًا مرفوضًا للسيطرة على الخطاب الإعلامي الحر وإسكات الأصوات المستقلة التي تلتزم بالمعايير المهنية ولا تنحاز لأي طرف.

وتؤكد مؤسسة وان نيوز، أنه بناءً على ما قام به المدعو نوفل أبو رغيف فإن القرار الصادر من الهيئة لا يمتلك أي أثر قانوني أو إداري على نشاط القناة داخل إقليم كردستان العراق أو خارج حدود العراق، ولا يؤثّر على عمل مكاتبها أو مراسليها الميدانيين المنتشرين في مختلف المناطق.

وانطلاقًا من الحق القانوني والدستوري، أعلن مجلس إدارة مؤسسة وان نيوز الإعلامية أنه باشر فعليًا بتحريك دعوى قضائية في المحاكم الأمريكية وبتقديم شكوى رسمية لدى المكتب الصحفي في وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، ضد التجاوزات التي ارتكبها رئيس هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، إثر محاولته تخطي حدود صلاحياته القانونية والسعي غير المشروع لفرض رقابة سياسية وإدارية على مؤسسة إعلامية دولية تخضع للقانون الأمريكي وتمارس عملها بمهنية وشفافية تامة.

وتعتبر المؤسسة أن هذا التصرف يُعدّ انتهاكًا صارخًا لمبادئ حرية الصحافة ومواثيق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية الخاصة بحرية الرأي والتعبير، ويشكل سابقة خطيرة في محاولات التضييق على المؤسسات الإعلامية المستقلة التي تعمل بموجب القانون الدولي وضمن أراضٍ لا تخضع لسلطة الهيئة الاتحادية.