المفوضية تمتنع عن تقديم سند قانوني استندت إليه بالسماح لأحزاب مرتبطة بالفصائل بالمشاركة بالانتخابات

امتنعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن تقديم السند القانوني الذي استندت إليه في السماح لأحزاب مرتبطة بفصائل مسلحة بالمشاركة في الانتخابات المقبلة، رغم وجود نصوص دستورية وقانونية تحظر ذلك.

ويأتي ذلك عقب طلب رسمي قدمه المحامي عباس الكعبي وعدد من زملائه في التاسع من أيلول الماضي، مرفقاً بوثائق وأدلة تؤكد مشاركة فصائل مسلحة في العملية الانتخابية، إلى جانب نصوص من الدستور وقانون الأحزاب تمنع هذه المشاركة.

وأوضح الكعبي أن الهدف من الطلب هو تطبيق الدستور وحماية مؤسسات الدولة وفرض القانون على الجميع دون استثناء.

وأضاف، أن المفوضية تكيل بمكيالين، ففي وقت تشدد اجراءاتها على كتل وأحزاب ومرشحين ولكنها تغض النظر عن أحزاب السلاح.