الياسري يفتح النار على النظام السياسي: آلاف المتورطين بقتل المتظاهرين بلا محاسبة والمليارات تُنهب لشراء الانتخابات

انتقادات لاذعة وجهها حميد الياسري، آمر لواء أنصار المرجعية، للنظام السياسي في العراق، متهماً إياه بالتستر على الجرائم، ونهب الثروات، وإقصاء الخصوم عبر القوانين.
الياسري الذي يعرف بخروجه عن عباءة الحشد الشعبي وانخراطه ضمن منظومة المرجعية العسكرية ضمن ما يعرف بحشد العتبات، قال في حوار متلفز إن ملف مقتل أكثر من ألف شاب خلال احتجاجات تشرين أُغلق من دون أن يُحاسب أحد، في وقت يُسجن فيه أشخاص لسنتين فقط بسبب تعليق على وسائل التواصل.
وتحدث الياسري عن حجم الأموال التي تُصرف في الحملات الانتخابية، متسائلاً عن مصدر المليارات التي ينفقها بعض المرشحين.
أما عن التيار الصدري، فكشف الياسري أن قوى سياسية عقدت اجتماعات لصياغة قوانين تقلل عدد مقاعده في البرلمان في حال مشاركته بالانتخابات، كما أن هذه القوى نفسها اجتمعت لاحقاً للتفكير في قانون يمنع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من الحصول على مقاعد كثيرة.
وهذه الممارسات تكشف خوفاً من التيار الصدري لأنه القوة الوحيدة التي انسحبت من البرلمان رغم امتلاكها 74 مقعداً، وهو ما لم يفعله أي طرف آخر يشارك في الفساد، بحسب امر لواء انصار المرجعية.
كما كشف عن ايقافه الحراك الاحتجاجي في السماوة العام الماضي بعدما علم بوصول مجموعات تمارس الاغتيالات وتهدد بقتل ضابط لإفشال التظاهرة، وقال إنه اتخذ هذا القرار لحماية المتظاهرين ومنع وقوع أحداث دموية شبيهة بما حصل في احتجاجات تشرين.